توقع محللون نفطيون استمرار تقلبات أسعار النفط الخام خلال الأسبوع الجاري، بعدما منيت بخسائر واسعة في الأسبوع الماضي، حيث هبط خاما برنت والأمريكي 13 في المائة إثر اعلان الولايات المتحدة ضخ مليون برميل يوميا من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية لمدة ستة أشهر بدءا من أيار (مايو) المقبل. وقال المحللون "إن الأسعار تلقت ضغوطا هبوطية أخرى ناجمة عن أزمة تجدد إصابات كورونا على نطاق واسع في الصين، ما أدى إلى العودة إلى الإغلاق المشدد في العاصمة المالية شنغهاي، إضافة إلى قرار تحالف (أوبك +) في نهاية الأسبوع الماضي، إضافة 432 ألف برميل يوميا إلى الإنتاج المشترك للتحالف في أيار (مايو) المقبل". وذكروا أن العوامل الصعودية للأسعار ما زالت باقية في السوق، خاصة المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الروسية - الأوكرانية والعقوبات الغربية على قطاع الطاقة الروسي، إضافة إلى تراجع المخزونات النفطية الأمريكية كمؤشر على تعافي الطلب العالمي على النفط الخام والوقود. وفي هذا الإطار، قال لـ «الاقتصادية» روس كيندي العضو المنتدب لشركة "كيو إتش إيه" لخدمات الطاقة "إن التقلبات السعرية ستواصل تأثيرها في السوق خلال الأسبوع الجاري في ضوء قرار الإفراج الضخم عن الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية، ما أدى إلى تراجع الأسعار على نحو لافت، خاصة أن ذلك يتواكب مع توقعات زيادة في الإنتاج من بعض حقول النفط الصخري الزيتي في الولايات المتحدة بأكثر من مليوني برميل يوميا"، بحسب تقديرات شركة جلف إنتليجنس. وأشار إلى أن خطط بيع مليون برميل يوميا من الاحتياطي البترولي الأمريكي الاستراتيجي للأشهر الستة المقبلة، إجراء واسع التأثير في السوق، كما أنه يأتي كجزء من الجهود لكبح أسعار البنزين التي ارتفعت بعد الأزمة الروسية - الأوكرانية. ويرى دامير تسبرات مدير تنمية الأعمال في شركة "تكنيك جروب" الدولية، أن العقوبات الأمريكية والأوروبية المخطط لها على قطاع النفط الروسي أدت إلى حالة من الارتباك رغم تأكيد كثير من الدول الأوروبية صعوبة تطبيق ذلك، نظرا إلى اعتماد عديد من الدول الأوروبية على الغاز الروسي بنسبة كبيرة، لافتا إلى توقعات صادرة عن "ستاندرد آند بورز جلوبال" التي ترجح توقفا في إنتاج النفط الخام الروسي بمقدار 2.8 مليون برميل يوميا بسبب اضطرابات التصدير نتيجة العقوبات ومخاوف المشترين حتى نهاية العام الجاري. وأشار إلى أن الطلب العالمي يواجه صعوبات متجددة بسبب عودة مخاطر الجائحة في الصين، حيث تراقب أسواق النفط الخام عمليات الإغلاق في الصين التي فرضت قيودا على التحركات في عديد من المدن لمكافحة انتشار متحور أوميكرون مجددا. ويضيف بيتر باخر، المحلل الاقتصادي ومختص الشؤون القانونية للطاقة، أن تحالف "أوبك +" أكد للأسواق العالمية في اجتماعه الوزاري الأسبوع الماضي، أنه مستمر في زيادة حصص إنتاج النفط الخام وفقا للخطط السابقة، على الرغم من تعثر وتعطل الإمدادات النفطية الروسية، مشيرا إلى تمسك وزراء "أوبك +" بزيادة الإنتاج المخطط لها البالغة 432 ألف برميل يوميا في أيار (مايو) المقبل. وأشار إلى أن مجموعة "أوبك +" تدير منظومة المعروض الدولي بكفاءة، ولديها رؤية طويلة المدى لتحقيق التوازن في السوق، ولا تقوم على ردود الفعل السريعة استجابة لأي ضغوط، موضحا أن التحالف بالفعل يسيطر حاليا على نحو نصف إمدادات النفط العالمية ويقوم تدريجيا بإنهاء تخفيضات الإنتاج القياسية التي فرضها خلال أسوأ فترات الوباء، حيث يهدف إلى موازنة العرض مع الطلب الناشئ من التعافي. بدورها، تقول إرفي ناهار، مختص شؤون النفط والغاز في شركة "أفريكان ليدرشيب" الدولية، "إن (أوبك +) التزمت بزيادة الإنتاج الشهرية على الرغم من أن بعض الأعضاء يعانون نقص الاستثمار، وضخت المجموعة نحو مليون برميل يوميا أقل من أهدافها لشباط (فبراير) الماضي نتيجة عدم تمكن عديد من الأعضاء من زيادة الإنتاج بسبب النضوب الطبيعي للحقول والبنية التحتية غير الكافية والافتقار العام إلى الاستثمار الذي تفاقم بسبب أزمة جائحة كورونا". ولفتت إلى أن تعثر التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران بدد توقعات سابقة كانت تراهن على عودة مليون برميل يوميا من الإمدادات النفطية إلى الأسواق قريبا، كما أن الامدادات الروسية باتت تتعرض إلى خطر أقل في ضوء حذر أوروبي من فرض عقوبات على إمدادات النفط والغاز واعتماد روسيا على السوق الصينية، وعديد من الأسواق الآسيوية، إضافة إلى فرض التعامل بالروبل مع الدول التي سمتها غير الصديقة. وفيما يخص الأسعار، تراجعت العقود القياسية لخام برنت وخام تكساس الأمريكي نحو 13 في المائة، في أكبر انخفاض أسبوعي لهما في عامين بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، الإفراج عن نفط من مخزونات الطوارئ. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا أو 0.3 في المائة إلى 104.39 دولار للبرميل عند التسوية، كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.01 دولار أو 1 في المائة، إلى 99.27 دولار للبرميل. وزادت شركات الطاقة الأمريكية أعداد حفارات النفط والغاز للأسبوع الثاني على التوالي، لكن نمو عدد الحفارات العاملة لا يزال بطيئا مع استمرار الشركات في تحويل الأرباح إلى المساهمين بعد ارتفاع كبير في أسعار النفط بدلا من زيادة الإنتاج. وقال بنك "جي بي مورجان" في مذكرة "إنه أبقى توقعاته للأسعار دون تغيير عند 114 دولارا للبرميل للربع الثاني و101 دولار للبرميل في النصف الثاني من 2022". من جانب آخر، ارتفع إجمالي عدد الحفارات النشطة في الولايات المتحدة بمقدار ثلاثة هذا الأسبوع حيث تداول خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 100.90 دولار للبرميل، كما ارتفع إجمالي عدد الحفارات إلى 673 منصة هذا الأسبوع - 243 منصة أعلى من عدد الحفارات هذه المرة في 2021. واشار تقرير "بيكر هيوز" الأسبوعي المعني بأنشطة الحفر إلى ارتفاع الحفارات النفطية في الولايات المتحدة بمقدار منصتين إلى 533، في حين ارتفعت منصات الغاز بمقدار واحدة إلى 138. وبقيت الحفارات المتنوعة على حالها. وأضاف التقرير أن "نشاط الحفر قد انتعش في الولايات المتحدة على مدى الأشهر القليلة الماضية". وأوضح التقرير أنه بينما يتحسر الأمريكيون على ارتفاع سعر البنزين في المضخة ارتفع الإنتاج الأسبوعي للولايات المتحدة من الخام للمرة الأولى في عشرة أسابيع إلى 11.7 مليون برميل يوميا، وفقا لأحدث إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنتهي في 25 آذار (مارس)، كما ارتفع عدد الحفارات في حوض بيرميان بمقدار أربعة هذا الأسبوع إلى 323 حفارا.