أدى تحسُّن أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط إلى نمو مؤشر مورغان ستانلي الخليجي بنسبة 17.7 بالمئة بنهاية الربع الأول من العام الحالي، فيما يعد أكبر مكاسب يسجلها المؤشر منذ الربع الثاني من عام 2009. وساهم في تعزيز تلك المكاسب مواصلة المؤشر اتجاهه التصاعدي على مدار 4 أشهر متتالية. وحسب تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، أنهت جميع الأسواق الخليجية تداولات هذا الربع في المنطقة الخضراء بصدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي سجل مؤشره مكاسب بنسبة 17.2 في المئة، ثم قطر والسعودية بمكاسب بلغت نسبتها 16.4 و16.0 بالمئة، على التوالي. أما على صعيد الأداء الشهري، فقد ارتفع مؤشر مورغان ستانلي الخليجي بنسبة 5.2 في المئة خلال الشهر، مدعوماً بالأداء الإيجابي لكل البورصات الخليجية في مارس الماضي. وعلى الصعيد القطاعي، تصدرت قطاعات السلع الرأسمالية والمواد الأساسية والبنوك خلال الربع الأول من العام الحالي بمكاسب وصلت إلى نحو 20 بالمئة، تبعها كل من مؤشري قطاع الطاقة وقطاع الرعاية الصحية بنمو بلغت نسبته 18.2 و15.1 بالمئة، على التوالي. واقتصر التراجع على قطاعين اثنين فقط؛ هما السلع الطويلة الأجل والأدوية بتراجعهما بنسبة 10.0 و5.1 بالمئة على التوالي. كما جاء مؤشر قطاع المواد الأساسية في صدارة الأسهم الرابحة على أساس شهري بمكاسب وصلت إلى 9.7 بالمئة، تبعه كل من مؤشرَي قطاع الرعاية الصحية وقطاع السلع الرأسمالية. وعلى الرغم من التراجع الذي شهدناه أخيرا، فإن الاضطرابات التي تعرضت لها امدادات النفط دفعت الأسعار إلى تسجيل أعلى نسبة نمو في سبع فترات ربع سنوية عند 40 بالمئة تقريباً خلال الربع الأول من عام 2022. وأدت تقلبات أسعار النفط إلى وصول الأسعار إلى أعلى مستوياتها في 14 عاماً، وصولاً إلى 139.1 دولارا للبرميل في الأسبوع الأول من مارس 2022، إلا أنه بنهاية الشهر وصل السعر إلى 107.9 دولارات. كما شهدت أسواق الأسهم العالمية أداءً إيجابياً لهذا الشهر، إذ ارتفع مؤشر مورغان ستانلي العالمي بنسبة 2.5 بالمئة، بدعم من محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا. إلا ان ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 في الصين أدى إلى فرض تدابير الإغلاق في العديد من المدن الكبرى، مما أدى بدوره إلى انخفاض المؤشر القياسي الصيني بنسبة 6.1 بالمئة خلال الشهر، وانعكس ذلك الأداء على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة الذي فقد نسبة 2.5 بالمئة من قيمته. في المقابل، ارتفعت البورصة الأميركية بنسبة 3.6 بالمئة، بينما شهد المؤشر الأوروبي نمواً هامشياً بنسبة 0.6 بالمئة خلال الشهر. وشهدت أنشطة التداول في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي انتعاشاً ملحوظاً في مارس 2022، ووصلت إلى أعلى مستوياتها في 9 أشهر عند 88.8 مليار دولار. وتعزى تلك الزيادة بصفة رئيسية إلى ارتفاع قيمة التداولات في السوق السعودية بنسبة 47.1 بالمئة، أو ما يعادل 20.0 مليار دولار على أساس شهري. كما شهدت أبوظبي وقطر أيضاً تزايد أنشطة التداول بنسبة 43.7 و76.5 بالمئة، أو 3.3 مليارات دولار و2.9 مليار، على التوالي.