أعلن رئيس شركة لنقل وتخزين الغاز الطبيعي في لاتفيا السبت أن دول البلطيق توقفت عن استيراد الغاز الطبيعي من روسيا، وتلجأ حاليا إلى الاحتياطات المخزنة في لاتفيا، في الوقت الذي تسعى فيه حكومات المنطقة لتقليل اعتمادها على موسكو وسط الحرب الروسية - الأوكرانية. ويأتي هذا الإعلان بعد أن حظرت الولايات المتحدة استيراد النفط والغاز الروسيين على خلفية الحرب في أوكرانيا، فيما يواصل الاتحاد الأوروبي تسلم الغاز الروسي الذي شكل عام 2021 نحو 40 في المئة من إمداداته. وقال أولديس باريس، الرئيس التنفيذي لشركة كوناكس بالتيك غريد، "إن الأحداث الجارية تظهر لنا بوضوح أنه لم يعد هناك المزيد من الثقة". وأضاف لراديو لاتفيا "منذ الأول من أبريل لم يعد الغاز الطبيعي الروسي يتدفق إلى لاتفيا وإستونيا وليتوانيا". وأشار إلى أن سوق دول البلطيق يعتمد حاليا على احتياطات الغاز المخزنة تحت الأرض في لاتفيا. ودعا الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا دول الاتحاد الأوروبي إلى أن تحذو حذو دول البلطيق، وقال على تويتر "اعتبارا من هذا الشهر فصاعدا، لم يعد هناك غاز روسي في ليتوانيا". وأضاف "قبل سنوات اتخذت بلادي قرارات تسمح لنا اليوم ومن دون أي ألم بقطع روابط الطاقة مع المعتدي"، مؤكدا "إذا كان بإمكاننا القيام بذلك، بإمكان بقية أوروبا أن تقوم به أيضا". وأوقفت ليتوانيا استيراد الغاز من روسيا، حسبما ذكرت وزارة الطاقة مساء السبت، بأن شبكة الغاز الليتوانية تعمل من دون واردات الغاز من روسيا منذ بداية الشهر. وتم تأكيد هذه المعلومات من جانب مشغل الشبكة الليتوانية، والتي تظهر عدم وجود واردات غاز من خلال وحدة الربط بين ليتونيا وبيلاروسيا في الثاني من أبريل. وقال وزير الطاقة الليتواني داينيوس كريفيس في بيان "نحن أول دولة في الاتحاد الأوروبي بين الدول التي تحصل على إمدادات من غازبروم، تحقق الاستقلال الكامل عن إمدادات الغاز الروسي، الذي يأتي نتيجة لسياسة متناسقة لعدة سنوات بشأن الطاقة، وقرارات في الوقت المناسب خاصة بالبنية التحتية". وستجري حاليا تلبية جميع احتياجات ليتوانيا من الغاز عبر مرفأ للغاز الطبيعي المسال في مدينة كلايبيدا الساحلية. وأقامت ليتوانيا المنشأة العائمة في أوائل عام 2015 من أجل تقليل اعتمادها على واردات الغاز الروسي. ومن المقرر حاليا أن تصل كل شهر ثلاث شحنات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال إلى المنشأة العائمة. وقالت الوزارة إن الغاز سيستمر في التدفق عبر البلاد إلى مدينة كالينينغراد الروسية الحبيسة، على الرغم من وقف الواردات. وتتشارك ليتوانيا الحدود مع كالينينغراد وبيلاروسيا، حليفة روسيا. وكان البرلمان الليتواني دعا الحكومة في مارس الماضي إلى وقف استيراد واستهلاك الطاقة الروسية في أقرب وقت ممكن، على خلفية الحرب في أوكرانيا. وأظهرت البيانات البرلمانية أن ليتوانيا تشتري بأكثر من 3 مليارات يورو (3.3 مليار دولار) بترول وغاز وكهرباء من روسيا كل عام. وتأتي هذه الخطوة مع سعي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الاستفادة من وضع روسيا كمصدر رئيسي لموارد الطاقة. ومع تعثر الاقتصاد الروسي بسبب العقوبات الدولية غير المسبوقة، حذّر بوتين دول الاتحاد الأوروبي من أن عليها فتح حسابات بالروبل لتسديد ثمن الغاز الروسي، ملوحا الخميس بأن العقود الحالية سيجري وقف العمل بها في حال عدم السداد. إلى ذلك، حذّر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك من أن فرض حظر على إمدادات الطاقة من روسيا سيضع حدا لازدهار اقتصاد ألمانيا. وأوضح هابيك، وهو أيضا يشغل منصب نائب المستشار الألماني، في تصريح لقناة "ZDF" التلفزيونية، أنه لا توجد بنية تحتية في ألمانيا لاستيراد الغاز والنفط بطرق أخرى من غير روسيا. واعتبر أنه في حال رفضت روسيا تزويد ألمانيا بالطاقة، فإن ذلك سيهدد بإغلاق أكبر شركة كيميائية في العالم "BASF"، التي تعمل في ثلاثين بلدا ويبلغ إجمالي أصولها حوالي 90 مليار يورو. كما حذّر من أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن نقص الموارد الطاقية يهدد بخطر هجرة شركات الطاقة إلى الخارج، على سبيل المثال إلى آسيا. وجاء تحذير الوزير الألماني بعد إعلان شركة "غازبروم" الروسية عن توقف خدماتها في ألمانيا عبر شركة "غازبروم جرمانيا"، وذلك بعدما أخطرت الشركة الدول المستوردة منها أنّ الدفع سيتم بالروبل الروسي. وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بعد إعلان ألمانيا خطة الطوارئ. وسبق أن أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه "قد يتم سحب إمدادات الطاقة من روسيا من لائحة العقوبات، حيث لا توجد طرق أخرى لضمان أمن الطاقة في أوروبا حتى الآن".