توقعات بانتعاشة الصادرات المصرية بعد تراجع الجنيه مقابل الدولاتوقع عدد من المصنعون أن تزاد تنافسية الصادرات المصرية بالخارج خلال العام 2022 بدعم من انخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه.     وكان البنك المركزي أعلن في مارس الماضي اتخاذ خطوة تصحيح قيمة العملة لدعم الصادرات، حيث تراجعت قيمة الجنيه 15% أمام الدولار وقام برفع الفائدة 100 نقطة أساس.   وقال " شريف الصياد رئيس المجلس التصديري، إن انخفاض قيمة العملة خطوة هامة فى زيادة الصادرات، حيث تجعل المنتجات المصرية أكثر تنافسية أمام المنتجات من الجنسيات الأخرى.   وتابع،" الصياد"، " من أجل أن نستفيد من قرارات البنك المركزي الاخيرة وترتفع معدلات الصادرات يجب أن يكون لدينا على الاقل نسبة مكون محلي 60%؛ لذلك لا بد  أن تعمل  الحكومة على صياغة استراتيجية لتعميق التصنيع المحلي في  مختلف القطاعات التصنيعية سواء بجذب الاستثمارات الاجنبية أو تقديم محفزات للمصنعين المحليين على إنتاج مدخلات صناعتهم، مشيرا إلى ان قطاع الصناعات الهندسية ينفذ خطة مع وزارة الصناعة لتحديد الأصناف التى يتم استيرادها من الخارج وتصنيعها محليا.   وارتفعت نسبة المكون المحلي في الصناعات الهندسية  بنسبة 10%.    وقالت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن تخفيض قيمة العملية يعطي حافز قوي لمصدرين الملابس الجاهزة على زيادة صادراتهم.   وأضافت "لويس"، أن تخفيض قيمة الجنيه يجب أن يتبعه خطط لتعميق التصنيع المحلي بعدم الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة من الخارج، لان الاعتماد عليها بشكل كبير سوف يرفع تكلفة المنتج بنفس القيمة التي انخفض بها الجنيه؛ وبذلك لا نستفيد من خطوة تصحيح قيمة العملة.   وكانت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أعلنت ارتفاع الصادرات المصرية إلى أعلى مستوياتها في عام 2021  إلى 32 مليار دولار، وتستهدف إلى مضاعفتها  بقيمة 100 مليار دولار خلال خمس سنوات.