عمون - قررت ليتوانيا، اليوم الإثنين، طرد السفير الروسي في فيلنيوس؛ على خلفية الحرب في أوكرانيا والفظائع التي يتهم الجنود الروس بارتكابها، وفقا لوكالة ”فرانس برس“. وقال وزير الخارجية الليتواني غابرييليوس لاندسبيرغيس للصحافيين، ”ردا على العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا التي تتمتع بالسيادة والفظائع التي ارتكبتها القوات المسلحة الروسية في مدن أوكرانية محتلة من بينها بوتشا، قررت الحكومة الليتوانية تقليص التمثيل الدبلوماسي، وبالتالي سيتوجب على سفير جمهورية روسيا الاتحادية المغادرة“. يذكر أن ليتوانيا قد أعلنت وقف واردات الغاز الروسي، وقالت إنها ”أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تتخذ هذا القرار“. وقالت رئيسة وزراء ليتوانيا، إنغريدا سيمونيته، عبر حسابها على موقع ”تويتر“، يوم أمس الأحد: ”من الآن فصاعدًا، لن تستهلك ليتوانيا سنتيمترا مكعبا من الغاز الروسي السام“. وأضافت أن هذا يجعل ليتوانيا ”أول دولة في الاتحاد الأوروبي ترفض استيراد الغاز الروسي“. والتزم الاتحاد الأوروبي بتقليل اعتماده على الغاز الروسي بنسبة 66% بنهاية العام الجاري، ويعتمد الاتحاد على روسيا في حوالي 40% من الغاز الطبيعي. وتزود روسيا الاتحاد الأوروبي بحوالي 27% من وارداتها النفطية، و 46% من وارداتها من الفحم؛ ما يجلب لموسكو عشرات المليارات من الدولارات سنويًا. وكان الاتحاد الأوروبي وعد من قبل بتنويع إمداداته من الطاقة، ولا سيما بعدما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، ولكن تم إحراز تقدم ضئيل، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن ألمانيا، أكبر مستورد للطاقة من روسيا في أوروبا، لم ترغب في إثارة المشكلات مع موسكو لكن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا غير كل ذلك. وفي أوائل آذار، أعلن مسؤولو الاتحاد الأوروبي عن خطط لخفض واردات الغاز الروسي بنسبة 66% هذا العام، وبعد أيام قليلة، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن قادة الكتلة وافقوا على قضاء الشهرين المقبلين في صياغة مقترحات لوقف اعتماد الاتحاد الأوروبي على واردات الطاقة الروسية بحلول عام 2027. وفي 25 آذار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مبادرة جديدة تقوم على أن واشنطن تمد أوروبا بما لا يقل عن 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال في عام 2022، بالشراكة مع دول أخرى، بحسب البيت الأبيض. وبشكل عام، ثبت أن اعتماد أوروبا على الغاز والنفط الروسي يعتبر نقطة شائكة في الجهود الغربية لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا، فبينما حظرت الولايات المتحدة واردات الطاقة الروسية، وجدت أوروبا صعوبة أكبر في قطع إمداداتها.