باريس - تحولت قضية التحقيق مع عضو سابق في فصيل 'جيش الإسلام' إلى معركة داخل أروقة القضاء الفرنسي وسط خلاف بين محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز أعلى هيئة قضائية في فرنسا. وقد قرّرت محكمة الاستئناف في باريس الاثنين المضي قدما في الملاحقة القضائية للمدعو مجدي نعمة العضو السابق في فصيل سوري معارض أوقف في العام 2020 في فرنسا بتهم ممارسة التعذيب وارتكاب جرائم حرب، متجاهلة بذلك قرارا مخالفا أصدرته مؤخرا محكمة التمييز. وأعلن المدّعي العام في باريس ريمي هايتس أنه "بقرار صدر اليوم (الاثنين)، ردّت غرفة التحقيق بناء على أوامر النيابة العامة، طلبا لمجدي نعمة" كان يعترض بموجبه على ملاحقته قضائيا بتهم ممارسة التعذيب وارتكاب جرائم حرب والضلوع في عمليات خطف وبالتالي سيمضي قاضي التحقيق قدما في تحقيقاته. ولم تتّبع غرفة التحقيق قرار محكمة التمييز الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 الذي اعتبرت فيه أن القضاء الفرنسي ليس المرجع الصالح للنظر في قضية تتعلق بسوري آخر هو جندي سابق في نظام الرئيس بشار الأسد، ملاحق بتهمة الضلوع في جرائم ضد الإنسانية. وكان هذا القرار قد أدى إلى ردود فعل حادة في أوساط القضاء الفرنسي ومنظّمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان. وأبدت هذه المنظّمات تخوّفها من أن يتحوّل القرار إلى سابقة قضائية وأن تكون له تداعيات على تحقيقات أخرى لا سيما التحقيق الذي يطال نعمة، المتحدث السابق باسم فصيل "جيش الإسلام". وبحسب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان الذي تقدّم في باريس بشكوى ضد "جيش الإسلام"، عمد هذا الفصيل الإسلامي السلفي الذي تشكّل في بدايات النزاع السوري لمقاتلة نظام بشار الأسد إلى "بث الرعب" في صفوف المدنيين في منطقة الغوطة الشرقية التي كان يسيطر عليها مع فصائل متمردة أخرى من خلال ممارسة التعذيب وعمليات الخطف وتجنيد الأطفال. ونعمة (33 عاما) الذي أوقف في يناير/كانون الثاني 2020 في مرسيليا (جنوب-شرق فرنسا) والمسجون منذ ذلك التاريخ، يشتبه بأنه شارك مع جماعته في خطف المحامية والصحافية السورية رزان زيتونة وثلاثة نشطاء سوريين في التاسع من ديسمبر/كانون الأول 2013. وقد انقطعت أخبارهم إلى اليوم. ويشتبه في أن نعمة جنّد أطفالا وبأنه مارس التعذيب في حق سجناء. وكان محاموه قد اعتبروا أن لا صلاحية عالمية للقضاء الفرنسي للنظر في القضية. لكن محكمة الاستئناف في باريس ردّت دفوعهم المستندة إلى عدم توافر شرط "ازدواجية التهمة" أي أن تكون الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب معترفا بها في بلد المشتبه به الذي تعتزم فرنسا محاكمته. إلّا أن سوريا على غرار عدد من البلدان الأخرى، لا تعترف بهذه الجرائم ولم تصادق على نظام روما الأساسي الذي نصّ على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.