كشفت وزارة الاقتصاد عن تسجيل 4760 علامة تجارية جديدة في الإمارات، خلال الربع الأول من العام الجاري، ما يعد مؤشراً قوياً إلى استمرار النمو في القطاعات الاقتصادية والتجارية المختلفة في الدولة، ومتانة الاقتصاد، وترسيخ مكانة الدولة، وجهة رئيسة للاستثمار والتجارة إقليمياً وعالمياً، بعد تعافي مختلف الأنشطة الاقتصادية بشكل كامل من تداعيات جائحة «كوفيد-19». وأظهر تقرير العلامات التجارية، الذي أصدرته الوزارة، أمس، تسجيل 1610 علامات تجارية في دولة الإمارات في مارس الماضي، فضلاً عن تسجيل 1750 علامة تجارية في يناير، و1400 علامة تجارية في فبراير. وأوضح التقرير أن العلامات التجارية المسجلة شملت قطاعات سلعية وخدمية، وشركات محلية وإقليمية وعالمية. ووفقاً للتقرير، تضمنت القطاعات المسجلة قطاعات رئيسة في مقدمتها: التقنية والرقمنة، الرعاية الصحية والأدوية والمستلزمات الطبية، المواد الغذائية والعضوية، الإلكترونيات والهواتف، البنوك والأعمال المالية، تجارة الجملة والتجزئة، السيارات وقطع الغيار، الصناعة، السياحة، المطاعم والفنادق والمقاهي، العقارات والمقاولات، المعدات والمفروشات ومستلزمات الديكور والإثاث، الذهب والمجوهرات والساعات، العطور، وغيرها. وتتجاوز جنسيات الشركات التي تعمل في دولة الإمارات 150 جنسية، ما يؤكد المكانة التي تحظى بها الدولة مركزاً إقليمياً للأعمال في منطقة الخليج والشرق الأوسط. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App