بدأت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أمس، أول محاكمة عن الأعمال الوحشية في دارفور، بعد قرابة 20 عاماً من عنف واسع النطاق في المنطقة السودانية، أودى بحياة مئات الآلاف. ويواجه القائد السابق لميليشيا الجنجويد، علي محمد علي عبدالرحمن، 31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل الاضطهاد والقتل والاغتصاب والتعذيب. ويتهم المدعون عبدالرحمن، وهو سبعيني، ويعرف أيضاً باسم علي قشيب، بأنه كان من القادة الكبار لآلاف من مقاتلي ميليشيا الجنجويد، المتحالفة مع الحكومة، خلال ذروة الحرب في دارفور عامي 2003 و2004. وينفي عبدالرحمن الاتهامات. وفي جلسات سابقة، تمهيداً للمحاكمة، قال محاميه إن موكله ضحية هوية مغلوطة، وإنه أيضاً لم يتلق من التعليم ما يكفي لفهم أن الأوامر التي نفذها يمكن أن تفضي إلى جرائم حرب. وتأتي المحاكمة وسط تصاعد لما تصفه منظمات إغاثة إنسانية بأنه عنف طائفي في دارفور منذ نهاية عمل بعثة مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام هناك. واندلع صراع دارفور عندما حمل متمردون السلاح ضد الحكومة السودانية، التي ردت بحملة على التمرد. وشكلت الخرطوم ميليشيا الجنجويد لسحق التمرد، وهو ما أطلق موجة من العنف قالت واشنطن وبعض النشطاء إنه يرقى إلى إبادة جماعية. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 300 ألف شخص لاقوا حتفهم خلال الحملة، ونزح أكثر من مليونين آخرين عن ديارهم.