قال بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني، "إن إسبانيا تعتزم استثمار 11 مليار يورو (12.4 مليار دولار) لتطوير الرقائق الدقيقة وأشباه الموصلات، وذلك في إطار سلسلة مشاريع استراتيجية لإصلاح اقتصادها". ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن سانشيز قوله أمس في مدريد "نرغب في أن تكون بلادنا في طليعة التقدم الصناعي والتكنولوجي"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وأضاف أن "مجلس الوزراء سيوافق على المشروع قريبا". وتعد خطة الاستثمار هي أحدث جزء من خطط لإعادة بناء الاقتصاد من تأثير وباء كورونا، الذي أضر بإسبانيا أكثر من الدول الأوروبية الأخرى، وأيضا من تأثير الحرب في أوكرانيا. وقال سانشيز "إن الحرب عطلت إمدادات غازات مثل الأرجون والنيون، وهما أساسيان في تصنيع أشباه الموصلات". ويتسابق صانعو السياسة في أنحاء أوروبا لوضع خطط للاستثمار في الرقائق وتقليل الاعتماد على التكنولوجيا المستوردة. ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى أن يصبح مصنعا رئيسا لأشباه الموصلات بهدف إنتاج 20 في المائة من إمدادات الرقائق في العالم بحلول 2030. يشار إلى أن مدينة ماجديبورج في ألمانيا الشرقية السابقة على وشك أن تؤدي الآن دورا رئيسيا في الجهود الأمريكية والأوروبية لإمالة ميزان القوى العالمي. وكشفت شركة إنتل في 15 مارس عن خطط لبناء مصنع عملاق بقيمة 17 مليار يورو "18.7 مليار دولار" لصنع أشباه موصلات متطورة في المدينة، إضافة إلى المصانع الجديدة في أريزونا وأوهايو التي أعلنت عنها الشركة على مدى الأشهر الستة الماضية. وهي جزء من خطة بات جيلسنجر الرئيس التنفيذي لانتزاع السيطرة على الإنتاج من آسيا ومعالجة النقص العالمي في الرقائق الذي تفاقم خلال جائحة كوفيد - 19 ومرة أخرى بعد الحرب الروسية الأوكرانية. وتعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتقديم دعم قدره مائة مليار دولار في سباق لتقليل الاعتماد على الواردات، تماما كما تخطط الصين لتحويل نفسها إلى قوة تتحكم في الرقاقة. ويشعر العاملون في الصناعة بقلق متزايد من أن هذا قد يؤدي إلى نتائج عكسية، إلى جانب القلق من أن القيود السياسية ربما تزيد من تعقيد سلاسل الإمداد العالمية. ولعل ما حدث مع روسيا مثال واضح على أن أشباه الموصلات صارت أدوات سياسية متزايدة الأهمية. ولعلها من أول السلع التي استهدفتها واشنطن وبروكسل لعزل روسيا عن الاقتصاد العالمي. وذكرت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو في مقابلة أجريت معها في 9 مارس أنه إذا تحدت الشركات الصينية القيود الأمريكية المفروضة على التصدير إلى روسيا، فيمكن لواشنطن إغلاق الشركات من خلال عزلها عن المعدات والبرامج الأمريكية التي تحتاج إليها. وتريد الولايات المتحدة وأوروبا استعادة حصتهما من سوق الرقائق، حيث استأثرت الولايات المتحدة بما يقرب من 40 في المائة من إنتاج رقائق السيليكون في العالم في التسعينيات، في حين استأثر الاتحاد الأوروبي بأكثر من 20 في المائة، وفقا للأرقام التي ذكرتها واشنطن وبروكسل. والولايات المتحدة لديها الآن أقل من 15 في المائة والاتحاد الأوروبي لديه نحو 10 في المائة. وفي محاولة لتحويل الإنتاج بعيدا عن آسيا، يخطط الرئيس بايدن لضخ 52 مليار دولار في بحث وتطوير وإنتاج شبه الموصل المحلي كجزء من مشروع قانون ضد المنافسة الصينية، على الرغم من أنه لا يزال في انتظار الموافقة. ومن ناحية أخرى، فإن الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي تعمل على مراجعة الاقتراح الأخير الذي قدمته المفوضية الأوروبية بقيمة 48 مليار دولار لبناء قدرة الاتحاد على إنتاج الرقائق. وأنفقت الصين للتو ما يصل إلى 150 مليار دولار بحلول 2030 لبدء الإنتاج. ولا تزال البلاد متخلفة كثيرا، خاصة عندما يتعلق الأمر بصنع الرقائق المتقدمة، لكنها تلحق بالركب بسرعة. وذكر ريموندو في موقع إنتل الجديد في أوهايو في يناير "نحن نركز على تنشيط صناعة أشباه الموصلات الأمريكية لأنها لبنات البناء الأساسية لاقتصادنا الحديث". ويعد الرئيس التنفيذي لشركة إنتل جيلسنجر قوة رئيسة وراء الاستثمار الحكومي في المصانع الجديدة. ويرى أن التمويل العام يمكن أن يساعد شركة إنتل على خفض تكلفة محاولة اللحاق بالرقائق المتطورة بعد الاعتماد على شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات، المعروفة باسم TSMC، وشركة سامسونج إلكترونيكس في كوريا الجنوبية ومن شأنه أيضا أن يجعل الولايات المتحدة وأوروبا أكثر اعتمادا على الذات. ومصنع إنتل الجديد في ماجديبورج، سيبدأ الإنتاج في 2027، هو جزء من حزمة استثمار بقيمة 80 مليار يورو في أوروبا. وتعد اليابان بمساعدات من الدولة لتعزيز الإنتاج. وتشمل المرافق الجديدة مصنعا بقيمة سبعة مليارات دولار تخطط له شركة تي إس إم سي بالتعاون مع شركة سوني جروب وشركة دينسو. وكذلك تريد كوريا الجنوبية أن تصبح أكبر منتج للرقائق في العالم، حيث تخطط الشركات والحكومة لجمع 450 مليار دولار في الصناعة بحلول 2030. وتمثل شركة تي إس إم سي أكثر من 50 في المائة من سوق صنع الرقائق البحتة للشركات الأخرى. ومن عملائها شركة أبل، التي تعتمد على الرقائق التايوانية لأجهزة الآيفون. والواقع أن الاعتماد على شركة تي إس إم سي يشكل الشغل الشاغل، ذلك أن تدخل الصين في الجزيرة من شأنه أن يترك الرقائق الأكثر تقدما في العالم بين أيدي بكين. فاقترح جاريد ماكيني الأكاديمي الأمريكي في مقال نشرته مجلة للجيش الأمريكي أنه يجب على تايوان حماية نفسها من خلال التهديد بتدمير مرافق صنع الرقائق، حتى تجد بكين أن صناعتها التكنولوجية "مشلولة" إذا غزتها. سيكون لشركة تي إس إم سي موقع أمريكي جديد يعمل في أريزونا في غضون عامين، وهي الآن تفكر في مصنع محتمل في ألمانيا بعد أن أعربت شركات صناعة السيارات الأوروبية مرارا عن مخاوفها بشأن التأثير الناجم عن نقص الرقائق. لكن أهل الداخل في الصناعة التايوانية يظلون متشككين في الخطط الرامية إلى نقل الإنتاج إلى الغرب.