اعتبرت مديرة البعثة الفرعية للّجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة مريم مولر اليوم (الاثنين) أن الذخائر غير المنفجرة تشكل "خطرا مميتا" على السكان في القطاع الذي يقطنه زهاء مليوني نسمة. وقالت مولر في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام الذي يصادف الرابع من أبريل من كل عام، إن معاناة الناس "تستمر من عواقب التلوث بالأسلحة في مناطق النزاع لفترة طويلة حتى بعد انتهاء النزاع إذ تشكل الذخائر غير المنفجرة خطرا مميتا" وأضاف مولر أن اللجنة الدولية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ووزارة التربية والتعليم في غزة عملت على مدار الأعوام الماضية مع المجتمعات المحلية في القطاع لتنبيههم إلى مخاطر الذخائر غير المنفجرة ومساعدتهم على الحفاظ على أمنهم وسلامتهم. وأشارت إلى أن اللجنة الدولية تدعم جهود وحدة هندسة المتفجرات التابعة لجهاز الشرطة الفلسطينية في سبيل تطهير الذخائر غير المنفجرة، معتبرة إياها تشكل تهديدا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. واعتبرت مولر أن الذخائر غير المنفجرة "تعيق جهود إعادة تأهيل الأراضي وإعادة الإعمار، فضلاً عن التأثير الذي تتركه على الصحة النفسية للناجين من حوادث الذخائر غير المنفجرة وأسرهم". وتعمل اللجنة الدولية منذ عام 2014 مع دائرة هندسة المتفجرات التابع لجهاز الشرطة في غزة والدفاع المدني الفلسطيني لجعل القطاع أكثر أمانًا لسكانه، حيث تقدم فرق اللجنة المعنية تدريبًات في مجال تقييم المخاطر والتثقيف بشأنها وتبرع بمعدات. وتمكن أكثر من 600 مزارع من زراعة محاصيل زراعية على مساحة 6200 دونم من الأراضي الواقعة على بعد 100 إلى 300 متر من السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل بفضل عمليات التطهير في الفترة بين عامي 2015 و2019 بحسب ما نشرت اللجنة. إلى ذلك تمكنت فرق الهندسة التابعة لجهاز الشرطة في قطاع غزة من تحييد 1200 قنبلة وقذيفة أطلقتها إسرائيل ولم تنفجر خلال موجة التوتر الأخيرة في مايو من العام الماضي بحسب مسئولون في الجهاز. ويشكو المسئولون من أن إسرائيل تمنع دخول المعدات الخاصة بتحييد المتفجرات مثل "الستر الواقية وخوذ الرأس وأجهزة الفحص"، الأمر الذي يقلل من نسبة الحماية المتوفر للطواقم الهندسية ما يتسبب بوقوع ضحايا في صفوفهم. وشنت إسرائيل عدة عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد القطاع، كان أخرها في مايو الماضي واستمرت 11 يوما وأدت لقتل أكثر من 250 فلسطينيًا و13 شخصا في إسرائيل، ودمرت آلاف المنازل والبنية التحتية جزئيا أو كليا.