تونس 4 إبريل 2022 (شينخوا) استبعد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، اليوم (الاثنين)، تكرار السيناريو اللبناني المتعلق بإعلان إفلاس الدولة اللبنانية وبنكها المركزي، في بلاده. وقال في تصريحات بثتها اليوم إذاعة "ديوان أف ام" المحلية التونسية، " تونس ليست لبنان، ...ولا مجال للمقارنة بين تونس ولبنان"، مؤكدا في هذا الصدد أن تونس " لم تخلق تضخما مصطنعا". وأضاف أن بلاده "حافظت على السيولة الكافية، ولم تتوسع في تمويل الميزانية بالأوراق المالية مثلما حدث في لبنان"، مشيرا في هذا السياق، إلى أن البنك المركزي التونسي " يعمل بكل استقلالية ويحافظ على التوازنات النقدية ويراقب وضعية الدينار مراقبة مستمرة". وأكد في المقابل، أن حكومة بلاده برئاسة نجلاء بودن "تسعى إلى تحسين مناخ الاستثمار لدفع نسق النمو، وتقوية مداخيل الدولة لتغطية النفقات". وتقر السلطات الرسمية التونسية، بأن البلاد تمر بأزمة إقتصادية ومالية خطيرة، لكنها تؤكد أنه بالإمكان تجاوزها من خلال إقرار حزمة من الإصلاحات التي تصفها بـ "الموجعة". يشار إلى أن الحكومة اللبنانية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن إفلاس الدولة وإفلاس بنكها المركزي بسبب الأزمة غير المسبوقة التي تعصف منذ مدة بالبلاد كان البنك الدولي قد وصفها بأنها "أزمة القرن وثالث أزمة إقتصادية في التاريخ". وجاء هذا الإعلان على لسان سعادة الشامي، نائب رئيس الحكومة اللبنانية الذي قال في تصريحات بثتها مساء أمس (الأحد) القناة التليفزيونية اللبنانية الخاصة "الجديد"، إنه سيتم توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، لافتا إلى أن الأزمة التي يعيشها لبنان ناتجة عن سياسات خاطئة إستمرت لعدة عقود.