نمى اقتصاد المملكة غير النفطي في مارس مع زيادة الإنتاج بأسرع وتيرة منذ أكثر من 4 سنوات، وذلك مع تعافي الأنشطة الاقتصادية نسبياً من أزمة كورونا . وأفاد الباحث الاقتصادي في ستاندرد آند بورز جلوبال ديفيد أوين، بأن مؤشر مديري المشتريات في المملكة يشير لنمو قوي في الاقتصاد غير النفطي خلال شهر مارس، حيث ارتفعت الأعمال الجديدة والنشاط التجاري بشكل حاد تماشياً مع تعافي طلب العملاء، مشيرًا أن سلاسل التوريد من المؤشرات كانت على القوة أيضا، إذ تقلصت فترات الانتظار بأقصى قدر في 3 سنوات. وأضاف أن الشركات زادت من مشترياتها بأسرع وتيرة منذ ديسمبر 2017 مما يدعم رفع مستويات طاقتها، وأن ارتفاع أسعار البنزين والمواد الخام أدى إلى زيادة كبيرة في نفقات الشركات، ولكن الشركة سعت لتحسين المبيعات لتتمكن من زيادة أسعار إنتاجها . وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 62.4 من 60.4 في فبراير متجاوزاً متوسط المؤشر الذي يبلغ 61.4، وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة وعاد مؤشر طلبيات التصدير الجديدة إلى النمو بعد 60 يوم من التراجع .