كشفت النيابة العامة السعودية عن عقوبة تزوير العلامة المسجلة وتقليدها بقصد استخدامها في أغراض البيع. وأبانت أنه يحظر تزوير علامة مسجلة أو تقليدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، أو وضعها بسوء قصد على منتجات، أو عرض أو بيع أو حيازة بقصد البيع لمنتجات تحمل علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع العلم بذلك. وأكدت أن مرتكبي ذلك يتعرضون لعقوبة الحبس لمدة تصل إلى عام وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف ريال وتصل إلى مليون ريال. #النيابة_العامة يُحظر تزوير أو تقليد العلامات المسجلة، أو استعمال غير المملوكة منها، أو عرض أو طرح أو حيازة أي من ذلك بقصد البيع. pic.twitter.com/zArrHTkzlp وفي سياق آخر، حذرت النيابة العامة السعودية، من إفشاء المعلومات المتضمنة على بيانات سرية بجميع أنواعها، مشيرة إلى أن عقوبة المخالف هي السجن لمدة تصل 20 سنة، وغرامة مالية تصل لمليون ريال "267 ألف دولار". وأكدت النيابة العامة، في تغريدة لها، أن هذه الأفعال تعد من "الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف". تابعي المزيد: 100 ألف ريال غرامة لكل من يتسول ويحرض غيره على فعل هذا الأمر وحددت 6 حالات تدخل في نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، التي يعاقب فيها كل من اشترك في أي منها أو اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها. وتشمل العقوبة كل من نشر وثائق أو معلومات سرية أو قام بإفشائها، كما تتضمن "الشروع أو الدخول لموقع غير مصرح بالدخول إليه بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية". كما يعاقب القانون كل من حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو على معلومات سرية، وهو ما قد يضع الصحفيين تحت هذا البند. تشمل العقوبة أيضاً كل من "حاز أو علم، بحكم وظيفته، وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشاها أو أبلغها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظاما". ومن بين المخالفات التي تدخل في إطار هذه العقوبة كل من أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق، وكذلك كل من حاول إتلاف أو إساءة استعمال وثائق سرية مع علم مرتكبها بأنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة، بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر "تويتر" "سيدتي". كشفت النيابة العامة السعودية عن عقوبة تزوير العلامة المسجلة وتقليدها بقصد استخدامها في أغراض البيع. وأبانت أنه يحظر تزوير علامة مسجلة أو تقليدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، أو وضعها بسوء قصد على منتجات، أو عرض أو بيع أو حيازة بقصد البيع لمنتجات تحمل علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع العلم بذلك. وأكدت أن مرتكبي ذلك يتعرضون لعقوبة الحبس لمدة تصل إلى عام وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف ريال وتصل إلى مليون ريال. #النيابة_العامة يُحظر تزوير أو تقليد العلامات المسجلة، أو استعمال غير المملوكة منها، أو عرض أو طرح أو حيازة أي من ذلك بقصد البيع. pic.twitter.com/zArrHTkzlp — النيابة العامة (@bip_ksa) April 5, 2022 عقوبة إفشاء المعلومات السرية وفي سياق آخر، حذرت النيابة العامة السعودية، من إفشاء المعلومات المتضمنة على بيانات سرية بجميع أنواعها، مشيرة إلى أن عقوبة المخالف هي السجن لمدة تصل 20 سنة، وغرامة مالية تصل لمليون ريال "267 ألف دولار". وأكدت النيابة العامة، في تغريدة لها، أن هذه الأفعال تعد من "الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف". تابعي المزيد: 100 ألف ريال غرامة لكل من يتسول ويحرض غيره على فعل هذا الأمر 6 حالات وحددت 6 حالات تدخل في نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، التي يعاقب فيها كل من اشترك في أي منها أو اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها. وتشمل العقوبة كل من نشر وثائق أو معلومات سرية أو قام بإفشائها، كما تتضمن "الشروع أو الدخول لموقع غير مصرح بالدخول إليه بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية". كما يعاقب القانون كل من حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو على معلومات سرية، وهو ما قد يضع الصحفيين تحت هذا البند. تشمل العقوبة أيضاً كل من "حاز أو علم، بحكم وظيفته، وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشاها أو أبلغها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظاما". ومن بين المخالفات التي تدخل في إطار هذه العقوبة كل من أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق، وكذلك كل من حاول إتلاف أو إساءة استعمال وثائق سرية مع علم مرتكبها بأنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة، بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر "تويتر" "سيدتي".