وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة، على تعديل تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي، على النحو الوارد في القرار، ومن ذلك ربطه تنظيميا بصندوق التنمية الوطني.كما أقر المجلس إحداث وحدة للتوثيق الإداري للأجهزة الحكومية، باسم (إدارة التوثيق الإداري) في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. وفي مستهل الجلسة، توجه خادم الحرمين الشريفين للمولى عز وجل، بالحمد على ما من به على جميع المسلمين، من بلوغ رمضان المبارك، وعلى ما خص به هذه البلاد المباركة من شرف خدمة الحرمين الشريفين والعناية بقاصديهما من الحجاج والمعتمرين.وبارك ما حققته المملكة من نجاح كبير في محاصرة جائحة فيروس كورونا ومقاومة آثارها، مما أسهم في إعادة استخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، بعد رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية للجائحة.أمن وسلاموأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن المجلس إثر ذلك، اطلع على مجمل المحادثات التي جرت بين مسؤولين في المملكة ونظرائهم بعدد من الدول خلال الأيام الماضية، لتطوير العلاقات وتنميتها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة.وتناول المجلس عددا من التقارير حول تطورات الأوضاع ومجرياتها على مختلف الساحات، والجهود الدولية المبذولة تجاهها؛ بما يحافظ على أمن وسلام المنطقة والعالم واستقرارهما.وثمن المجلس في هذا السياق، جهود منظمة الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص في التوصل إلى هدنة في اليمن ووقف شامل للعمليات العسكرية في الداخل وعلى حدوده، وذلك تماشيا مع مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، معربا عن أمله في إسهام تلك الجهود بالتوصل إلى تسوية سياسية عبر المشاورات اليمنية - اليمنية المنعقدة برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية.تصنيف ممولي الحوثيوبين القصبي أن المجلس قدر الجهود الأمنية في استهداف التنظيمات الإرهابية والمنتمين والممولين ومقدمي التسهيلات لها، وإسهام رئاسة أمن الدولة بشكل منفرد ومنسق مع الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في وزارة الخزانة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية في تصنيف 25 اسما وكيانا متورطين في أنشطة تسهيل عمليات تمويل ميليشيات الحوثي الإرهابية، ويعملون بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بصفتهم شبكة دولية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في اليمن.وتطرق المجلس، إلى ما اشتملت عليه الدورة الـ48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، من التأكيد على العمل لتحقيق رؤية مشتركة للسلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان، قوامها الالتزام بالمبادئ العالمية للعدالة وسلامة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتنسيق وتوحيد الجهود للتصدي بشكل جماعي للتحديات التي تواجهها الأمة الإسلامية.ريادة الأعمالوأشاد المجلس، بنجاح المؤتمر العالمي لريادة الأعمال الذي استضافته المملكة، وما شهده من إعلان اتفاقيات ومبادرات استثمارية بقيمة 51.8 مليار ريال، بهدف دعم ريادة الأعمال في مختلف المجالات، وتعزيز مكانة المملكة بوصفها بيئة جاذبة للرواد والمبتكرين والمبدعين من أنحاء العالم.واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، واتخذ ما يلزم حيالها تلك الموضوعات.موافقات: مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وماليزيا للتعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين. اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وجمهورية الكاميرون. مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي لجمهورية غانا. تفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوستاريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة ووزارة التجارة الخارجية في جمهورية كوستاريكا في شأن تنمية العلاقات التجارية بين البلدين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. تفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة في المملكة والمجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين في مجال التنمية الإدارية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. تفويض وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. اتفاقية تعاون بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة والمركز الوطني للدراسات الفضائية في جمهورية فرنسا للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي. تعديل تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي، على النحو الوارد في القرار، ومن ذلك ربطه تنظيميا بصندوق التنمية الوطني. تعديل الفقرة الفرعية ( أ ) من الفقرة ( 2 ) من المادة (الثانية) من تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات - الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 16 / 1 / 1438هـ، لتكون بالنص الوارد في القرار. إحداث وحدة للتوثيق الإداري للأجهزة الحكومية، باسم (إدارة التوثيق الإداري) في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.