أظهرت نتائج نهائية لمسح أجرته مؤسسة "إس آند بي جلوبال" للتصنيف الائتماني أمس أن اقتصاد منطقة اليورو حافظ على زخم النمو في آذار (مارس) وسط تراجع القيود المرتبطة بمكافحة وباء كورونا. وسجل مؤشر الإنتاج المركب 54.9 نقطة في آذار (مارس)، بانخفاض طفيف عن شباط (فبراير) "55.5 نقطة"، بينما كانت القراءة السريعة 54.5 نقطة. وكان قطاع الخدمات هو المحرك الرئيس للتوسع، حيث سجل نموا أكبر بشكل طفيف. وتوسع الإنتاج الصناعي في آذار (مارس)، ومع ذلك كان التوسع هو الأضعف خلال سلسلة من النمو على مدى 21 شهرا. وبحسب "الألمانية"، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات بشكل طفيف إلى 55.6 من 55.5 الشهر الماضي، وجاء أعلى من القراءة السريعة "54.8". وحذر كريس ويليامسون كبير خبراء اقتصاد الأعمال لدى "إس آند بي جلوبال"، من أن مرونة الاقتصاد ستتعرض لاختبار خلال الشهور المقبلة بسبب الرياح المعاكسة التي تشمل ارتفاعا إضافيا في تكاليف الطاقة وأسعار السلع الأخرى بسبب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، فضلا عن تدهور حالة سلاسل التوريد. وكان التضخم في منطقة اليورو قد بلغ مستوى قياسيا في آذار (مارس) بواقع 7.5 في المائة، خلال عام، مدفوعا من الحرب في أوكرانيا التي رفعت أسعار الطاقة والمواد الغذائية. وكانت الأسعار قد ارتفعت بمعدل 5.9 في المائة في شباط (فبراير) في الدول الـ19 التي تعتمد اليورو عملة موحدة، ما عد أعلى ارتفاع منذ بدء المكتب الأوروبي للإحصاءات "يوروستات" في إعداد هذا المؤشر في كانون الثاني (يناير) 1997. ويسجل التضخم منذ تشرين الثاني (نوفمبر)، مستوى قياسيا لا سابق له في تاريخ المنطقة كل شهر، الأمر الذي دفع الحكومات إلى التدخل لحماية المستهلكين. وفي فرنسا، دخل خفض بقيمة 15 سنتا على الأقل لكل لتر من الوقود حيز التنفيذ أمس، في وقت تخطت فيه أسعار البنزين يوروين للتر في المعدل. وكثفت الحكومات الأوروبية مبادراتها في الأسابيع الأخيرة، من قسائم تمنح للموظفين إلى تخفيضات ضريبية وحسومات في المواصلات العامة وتحديد مستويات قصوى لأسعار الطاقة. ويأتي اشتداد التضخم بدفع من ارتفاع أسعار النفط، الغاز، والكهرباء، لكنه أكثر استفحالا من السابق. فقد ارتفعت أسعار الطاقة 44.7 في المائة، خلال عام في آذار (مارس) بعد ازدياد بواقع 32 في المائة، في شباط (فبراير)، وفق "يوروستات".