أعلنت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان نجاة رشدي، اليوم (الثلاثاء) انتهاء مشروع عمليات الوقود الطارئة في لبنان، مناشدة الحكومة اللبنانية إيجاد حل مستدام لأزمة الطاقة في البلاد. وأعربت رشدي في بيان لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن مخاوفها بشأن استمرار تأثير أزمة الطاقة على الخدمات الأساسية ورفاهية المواطنين، موضحة أن الأشخاص الأكثر ضعفا يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية. وأعلنت رشدي عن انتهاء مشروع عمليات الوقود الطارئة في لبنان، والذي نفذه برنامج الأغذية العالمي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) والمنظمات غير الحكومية ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في إطار خطة الاستجابة للطوارئ التي يتم تنسيقها من قبل الأمم المتحدة. وقالت إن الأمم المتحدة بدعم الجهات المانحة تمكنت من إدارة واحدة من أكبر عمليات توفير خدمات الوقود في العالم. وأوضحت أن برنامج الأغذية العالمي قدم أكثر من 10,4 مليون لتر من الوقود إلى 350 مرفقا للمياه و272 مرفقا صحيا في جميع أنحاء لبنان خلال الفترة من أول سبتمبر وحتى نهاية مارس الماضيين وذلك لسد النقص الحاد في الوقود وتجنب انهيار الخدمات الضرورية المنقذة للحياة في البلاد. وتابعت أن الصندوق الإنساني للبنان الذي يديره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والصندوق المركزي لمواجهة الطوارىء قدم 8,5 مليون دولار لبدء الدعم. وأشارت إلى أن "مشروع عمليات الوقود الطارئة كان هدفه التخفيف من المعاناة الإضافية الناجمة عن النقص الحاد في الكهرباء والوقود الذي يؤثر على لبنان منذ أغسطس 2021، مما يعيق توفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية والمياه". وشددت رشدي على الحاجة إلى دعم عاجل لاستمرار العمليات وتوسيع نطاق الأنشطة الإنسانية الحيوية، بما يتماشى مع التدخلات الإنسانية لخطة الاستجابة للأزمة في لبنان وبرامج وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). ويعاني لبنان من تقنين الكهرباء لمدة 22 ساعة يوميا وسط انهيار اقتصادي ومالي تعجز خلاله السلطات عن استيراد الوقود لتشغيل معامل الإنتاج، في حين تقوم شبكة المولدات الخاصة البديلة التي تعمل على الديزل بتأمين التيار بتكلفة عالية. وكان وزراء الطاقة والنفط في مصر والأردن وسوريا ولبنان قد توافقوا في سبتمبر وأكتوبر الماضيين على إمداد لبنان بالكهرباء من الأردن والغاز الطبيعي من مصر عبر خط الغاز العربي لحل أزمة قطاع الكهرباء في لبنان، الذي كبد خزينة الدولة خسائر تتجاوز 40 مليار دولار.