جدد الرئيس التونسي قيس سعيد مساء اليوم (الثلاثاء) التأكيد على رفضه التدخل في الشأن الداخلي لبلاده بأي شكل من الأشكال. وقالت الرئاسة التونسية في بيان مُقتضب نشرته مساء اليوم في صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إن الرئيس قيس سعيد "اجتمع اليوم مع وزير الخارجية عثمان الجرندي". وأضافت أن هذا الاجتماع "كان مناسبة أكد خلالها رئيس الجمهورية التمسك برفض التدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا بأي شكل من الأشكال"، وعلى "ضرورة تعزيز علاقات تونس مع الدول الشقيقة والصديقة في إطار الاحترام المُتبادل والمصلحة المشتركة". يأتي هذا التأكيد فيما أعربت فرنسا اليوم عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في تونس، وعن تمسكها باحترام دولة القانون وباستقلالية السلطة القضائية. وأكد الناطق باسم الخارجية الفرنسية في رد على سؤال حول موقف فرنسا من قرار حل البرلمان بتونس، أن بلاده "ترغب في عودة السير العادي للمؤسسات في أفضل الآجال حتى يتسنى لها الإستجابة لحالة الطوارئ الإقتصادية والإجتماعية". وتابع قائلا إنه "في ظل الاحترام الكامل لسيادة تونس، تدعو فرنسا جميع القوى السياسية في تونس للانخراط في حوار شامل، وتجنب كل أشكال العنف، والحفاظ على كل المكاسب الديمقراطية في البلاد". وقبل ذلك، وصف رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب في تصريح نقلته عنه اليوم وكالة الأنباء التركية (الأناضول) قرار حل البرلمان بتونس الذي أعلنه الرئيس قيس سعيد بأنه "خرق صارخ للقانون وللمبادئ الديمقراطية، ويبعث على القلق إلى أبعد درجة". وجاء هذا الموقف بعد ساعات قليلة من صدور موقف مماثل عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتبر فيه أن حل البرلمان المنتخب في تونس "يشكل ضربة لإرادة الشعب التونسي". ونقلت وكالة (الأناضول) عنه قوله إن "الديمقراطية نظام يحترم فيه المنتخب والمعين كل منهما الآخر، نحن ننظر إلى التطورات في تونس على أنها إساءة للديمقراطية". وكان الرئيس قيس سعيد أعلن في 30 مارس الماضي عن حل البرلمان في بلاده، وذلك "حفاظا على الدولة ومؤسساتها".