أعربت السلطة الفلسطينية اليوم (الثلاثاء) عن رفضها لقرار إسرائيل تجديد إغلاق 28 مؤسسة وجمعية وهيئة فلسطينية تنشط شرق مدينة القدس، معتبرة إياه محاولة لفرض السيادة الإسرائيلية على القدس والمقدسيين. وكانت وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي أعلنت في وقت متأخر أمس الاثنين تمديد إغلاق 28 مؤسسة فلسطينية في المدينة لمدة ستة أشهر، مشيرة إلى أهمية ذلك لعدم السماح باختراق السيادة الإسرائيلية في القدس الموحدة. وحذرت الوزارة في بيان نقلته الإذاعة الإسرائيلية العامة، من حساسية الوضع القائم هذه الأيام في المدينة والذي يتزامن فيها شهر رمضان مع الأعياد اليهودية. وذكرت مصادر فلسطينية لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن من بين المؤسسات المغلقة مؤسسة بيت الشرق والغرفة التجارية وجمعية الدراسات العربية ونادي الأسير الفلسطيني. وأدان مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس أحمد الرويضي، قرار إسرائيل تمديد إغلاق المؤسسات، معتبرا إياه محاولة جديدة لفرض السيادة الإسرائيلية على القدس والمقدسيين. وقال الرويضي في بيان، "نحن نرفض أي قرار يمس بهويتنا ووجودنا"، مضيفا أن إغلاق المؤسسات يخالف تعهدات إسرائيل التي رافقت التوقيع على اتفاق أوسلو (الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل العام 1993) بعدم التعرض للمؤسسات المقدسية أو منعها من العمل. وقال الرويضي إن إغلاق المؤسسات يشكل مخالفة للقانون الدولي، داعيا الأمم المتحدة إلى الضغط على إسرائيل للتراجع عن إجراءاتها في القدس الشرقية. ويريد الفلسطينيون إعلان الجزء الشرقي من القدس عاصمة لدولتهم المستقبلية، فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها وترفض اي تقسيم لها. يأتي ذلك فيما أفرجت السلطات الإسرائيلية عن محافظ القدس في السلطة الفلسطينية عدنان غيث بعد ساعات من اعتقاله من منزله في بلدة "سلوان" جنوب المدينة. وقال غيث للصحفيين إنه أخضع للتحقيق في مركز شرطة "المسكوبية" بالمدينة، مشيرا إلى أن الشرطة سلمته قرارا بتمديد منعه من دخول الضفة الغربية. وأضاف غيث أن اعتقاله يأتي في إطار الهجمة الإسرائيلية ضد مدينة القدس، مؤكدا بقاءه على أرض المدينة لتجسيد السيادة الفلسطينية عليها.