قتل شخصان وأصيب خمسة آخرون بجروح في اشتباك مسلّح دار مساء الاثنين بين مجموعتين مسلّحتين في وسط العاصمة الليبية طرابلس، بحسب ما أفاد مصدر أمني. وقال المصدر طالبا عدم نشر اسمه إنّ "اشتباكات اندلعت قرابة الساعة الثامنة مساء (18:00 ت.غ) بين مجموعتين استخدمت فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة، وتسببت في سقوط قتيلين وخمسة جرحى، مع تسجيل خسائر مادية في مبنى تعرّض للاحتراق، لكن تمتّ السيطرة على الحريق بسرعة". ولم يحدّد المصدر من هما المجموعتان اللتان دار الاشتباك بينهما، مشيرا إلى أن تبادل إطلاق النار تمّ في منطقة شارع الصريم واستمرّ لدقائق معدودات، قبل أن تنتشر قوات أمنية فيه وتعود حركة السير إلى طبيعتها. وقالت وسائل إعلام محلية إنّ الاشتباك دارت بين قوة حفظ ودعم الاستقرار التابعة للمجلس الرئاسي وقوة النواصي التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة المنتهية ولايتها، مشيرة إلى أنّ الضحايا يتوزّعون على كلا القوتين. وتناقلت مواقع تواصل مقاطع مصورة تظهر سقوط شخصين أرضا ضمن الاشتباكات، كما أظهرت بعض الصور المتداولة تصاعد الدخان من المباني المتضررة جراء الاشتباكات الدائرة. وتتمركز في طرابلس وأغلب المدن الليبية، منذ نهاية الثورة الليبية عام 2011، مجموعات كبيرة من الميليشيات المسلحة، وتدور بين الحين والآخر اشتباكات في ما بينها، ترجع أسبابها في الغالب إلى الاصطفاف السياسي، أو الصراع على أماكن النفوذ. ولم ترشح أي أخبار عن أسباب الاشتباك، ولم تنقل وزارة الصحة أي تفاصيل عن نتائجه، كما لم يصدر عن السلطات في طرابلس أي توضيح بشأن الاشتباكات. ولم تصدر وزارة الداخلية في حكومة الوحدة المنتهية ولايتها (مقرها طرابلس) أي تعليق حول الاشتباكات. ودانت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية الجديدة التي عيّنها مجلس النواب ومقرّه في شرق البلاد هذه الاشتباكات المسلّحة، مطالبة بوقفها "فورا". وقالت في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك إن "المواجهات المسلحة وسط المواطنين الآمنين غير مقبولة تحت أي ظرف من الظروف". وأضافت "زمن العنف والفوضى قد انتهى، وأن فرض الأمن والأمان أمران لا ثالث لهما"، مشيرة إلى أن المواجهات المسلحة في العاصمة "تهدد المواطنين الآمنين وتعرض ممتلكاتهم للخطر". ووصف جهاز دعم الاستقرار في بيان له ما حدث من اشتباكات في طرابلس بالخلاف البسيط بين الأشقاء، مشيرا إلى أنه تمت السيطرة عليه وحلحلته بتدخل العقلاء لإطفاء نار الفتن. وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين: واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا منحها البرلمان ثقته مطلع الشهر الماضي، والثانية منبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة قبل أكثر من عام ويترأسها عبدالحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات. ولم تتمكن حكومة باشاغا حتى الآن من دخول عاصمة البلاد، رغم أدائها اليمين أمام مجلس النواب مطلع مارس الماضي، واستلامها مقر رئاسة الديوان بعاصمتي الشرق والجنوب. وكان باشاغا قد سحب قواته التي احتشدت على مداخل العاصمة طرابلس لدعمه ضد حكومة الدبيبة، بعد دعوات إلى التهدئة من الأمم المتحدة وواشنطن.