كشف البنك الدولي أن البلدان في آسيا قد تضطر إلى التعامل مع 3 صدمات اقتصادية كبرى هذا العام، تتمثل الأولى في الحرب في أوكرانيا، وتتعلق الثانية بالتباطؤ الحاد في الصين، وأخيراً رفع أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. في الوقت نفسه، فقد خفض بنك التنمية توقعاته للنمو لعام 2022 لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ إلى 5% من 5.4%، وحذر من أن النمو قد يتراجع إلى 4% إذا تدهورت الظروف أكثر من ذلك، وهو ما يؤدي إلى حبس 6 ملايين شخص آخرين في براثن الفقر. كما تم خفض توقعات النمو في الصين ، حيث قدرت أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سينمو بنسبة 5% فقط هذا العام، بانخفاض حاد عن 8.1% العام الماضي. وهذا أيضًا أقل من الهدف الرسمي للصين بحوالي 5.5%. وقال البنك الدولي في آخر تحديث له عن المنطقة: "تمامًا كما كانت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ تتغلب على العواصف المتكررة لجائحة كورونا، تجمعت ثلاث غيوم فوق الأفق الاقتصادي، مما يعني انخفاض النمو الاقتصادي وزيادة الفقر". ومن المرجح أن تؤدي أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة إلى خروج تدفقات رأس المال من الاقتصادات النامية والضغط على عملاتها، مما يؤدي إلى تشديد مالي "سابق لأوانه" ويضر بمعدلات النمو التي تواجه مشاكل بالفعل بسبب تداعيات جائحة كورونا. وأشار البنك الدولي إلى أن عودة ظهور كوفيد في الصين، ونهج عدم التسامح المطلق للسيطرة على انتشار الفيروس، والمشاكل في قطاع العقارات الضخم في البلاد يمكن أن يضعف الصادرات الإقليمية. وأوضح أن "الصدمات المحددة للنشاط الاقتصادي في الصين، من المرجح أن تؤثر أيضا على دول شرق آسيا والمحيط الهادئ التي تتجه تجارتها بشكل متزايد نحو الأسواق الصينية". وتشهد الصين أسوأ ارتفاع في حالات كورونا منذ التفشي الأصلي في ووهان في عام 2020، وقد أدى ذلك إلى إغلاق صارم في المدن الكبرى. حيث فرضت السلطات في شنغهاي، موطن المركز المالي للبلاد وأكبر ميناء للحاويات في العالم، إغلاقًا تدريجيًا على سكانها البالغ عددهم 25 مليونًا خلال الأسبوع الماضي. وتسببت القيود في إغلاق المتاجر والمطاعم وإغلاق المصانع واكتظاظ الموانئ بالسفن. وذكر البنك الدولي، أن الصدمات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا يمكن أن تؤثر على المنطقة "بشكل ملموس" من خلال تعطيل إمدادات السلع وزيادة الضغوط المالية. وأشار إلى أنه "من المرجح أن تؤدي الحرب والعقوبات إلى زيادة الأسعار الدولية للغذاء والوقود، مما يضر بالمستهلكين والنمو"، ولفت إلى أن عدد الفقراء في الفلبين، على سبيل المثال، قد يرتفع بمقدار 1.1 مليون إذا ارتفعت أسعار الحبوب أكثر من 10% خلال الفترة المقبلة.