أيدت محكمة التمييز السجن 10 سنوات والغرامة 5 آلاف دينار لبحريني أدين بالاتجار في المواد المخدرة، حيث ادانته محكمة أول درجة وأيدت محكمة الاستئناف العقوبة عليه بعد أن أعفت المحكمة آخرين منهم من عقوبة البيع والاتجار في المواد المخدرة. ووجهت النيابة العامة للمتهم انه حاز واحرز بقصد البيع مادة مخدرة في غير الاحوال المرخص بها قانونا. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي إدارة مكافحة المخدرات معلومات تفيد بحيازة المتهم الثالث المواد المخدرة بقصد الاتجار فتم تكليف أحد المصادر السرية بالتواصل مع المتهم لشراء بعض المخدرات منه وبالفعل اتصل بالمتهم هاتفيا واتفق معه على شراء ما قيمته 600 دينار. وفي المكان والزمان المتفق عليه توجه المصدر السري برفقة رجال الامن الذين زودو المصدر مبلغ الكمين المتفق عليه والتقيا بالمتهم الثالث وتسلم المبلغ المتفق عليه وأخبره أنه سيحضر المادة المخدرة من شخص آخر فقبض عليه وبتفتيشه عثر على المبلغ المصور ولدى سؤاله عن مصدر المواد المخدرة اعترف بأنه يحصل على المواد المخدرة من المتهم الثاني. وعلى الفور تم الاتصال بالمتهم الثاني وكان ذلك تحت مسمع الشرطة وأخبره أن قيمة المواد المخدرة بحوزته واتفقا على المكان والزمان للتسليم وحضر المتهم الثاني بسيارته التي يقودها المتهم الرابع، وتوجه المصدر وسلمه المبلغ النقدي المصور وتسلم منه قطعة داكنة ثبت معمليا انها لمادة الحشيش المخدرة وتم القبض عليهما وبتفتيش الثاني عثر بحوزته على المبلغ المصور وبتفتيش مسكنه عثر على 8 قطع لمادة داكنة ثبت معمليا أنها لمادة مخدرة. وبسؤاله عن مصدر حصوله على المواد المخدرة أفاد بأنه يتسلمها من المتهم الأول الذي أسفرت التحريات عن بيعه المواد المخدرة فتم إصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وتفتيش شخصه وتم القبض عليه واعترف بالواقعة.