وأعلن الرئيس التونسي الأسبوع الفائت حلّ البرلمان بعد ان اتخذ قرار تجميد اعماله واقالة رئيس الحكومة وتولي السلطات في البلاد منذ 25 تمّوز/يوليو. واعتبر الرئيس التركي في تصريحات اعلامية ان ما قام به سعيّد "يشكل ضربة لإرادة الشعب التونسي" و"إساءة للديمقراطية". ونشرت الخارجية التونسية الثلاثاء بيانا أكدت فيه بالغ "استغرابها" من التصريح الذي أدلى به الرئيس التركي بخصوص تونس، واعتبرته "تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي". وكتب وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي تغريدة الأربعاء أكد فيها "أجريت اتصالا مع وزير خارجية تركيا كما تم استدعاء السفير.أبلغتهما رفض تونس تصريح الرئيس أردوغان واعتباره تدخلا في الشأن التونسي وأن علاقات البلدين يجب أن تقوم على احترام استقلالية القرار الوطني واختيارات الشعب التونسي دون سواه وأن بلادنا لا تسمح بالتشكيك في مسارها الديمقراطي". والرئيس التركي مقرب من حزب النهضة ذي المرجعية الاسلامية في تونس والذي كان يمثل أكبر الكتل البرلمانية في البرلمان المنحل ويعتبر ما قام به سعيّد "انقلابا على الدستور". وأثار قرار سعيّد الأخير والذي جاء اثر عقد نحو 120 نائبا جلسة افتراضية، ردود فعل على المستوى الدولي. وعبرت الخارجية الفرنسية عن "قلقها" إزاء آخر التطورات في تونس. ودعت في بيان الثلاثاء إلى "الالتزام" باحترام سيادة القانون واستقلال القضاء وعودة مؤسسات البلاد إلى مسارها الطبيعي في أقرب وقت ممكن. بدورها أبدت الولايات المتّحدة الخميس "قلقها العميق" إزاء قرار سعيّد حلّ البرلمان، مشدّدة على وجوب العودة سريعاً إلى "حكومة دستورية". وأعلن سعيّد نهاية العام 2021 عن خارطة طريق سياسية تتضمن استشارة وطنية الكترونية تشمل أسئلة تتعلق بالنظام السياسي في البلاد ومواضيع أخرى تشمل الوضعين الاقتصادي والاجتماعي واعتبرها الرئيس ناجحة. ومن المنتظر أن تجمع لجنة مقترحات المواطنين وتعد الخطوط العريضة لاستفتاء على الدستور في 25 تموز/يوليو المقبل. وتنظم في 17 كانون الاول/ديسمبر 2022 انتخابات نيابية جديدة تزامنا مع ذكرى انتفاضة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.