أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي اليوم (الأربعاء) عن فتح استيراد المواد الغذائية كافة لمدة ثلاثة أشهر، وذلك حسبما نشرت وكالة الأنباء العراقية. وحسب الوكالة، قال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي حيدر مجيد في مؤتمر صحفي عقد بشأن الأمن الغذائي والمائي بمشاركة ممثلي وزارات الداخلية والزراعة والتجارة والموارد المائية إن «الحكومة العراقية اتخذت عدة إجراءات، فعقدت جلستين طارئتين وأصدرت العديد من القرارات واجبة التنفيذ، بعضها تم تنفيذه على أرض الواقع لمواجهة الأزمة الغذائية؛ منها تسلًم محصول الحنطة المحلية داخل وخارج الحصة المقررة للموسم الحالي ورفع سعر طن الحنطة من 560 ألف دينار الى 750 ألف دينار ودفع مستحقات الفلاحين للموسم الماضي خلال عشرة أيام وذلك تمّ إنجازه». واضاف مجيد «أما مستحقات العام الحالي فقد تمّ وضع سقف زمني لانجازها خلال فترة لا تتجاوز حزيران المقبل». مشيراً الى أن «هناك مبادرة من البنك المركزي لإقراض الفلاحين بفائدة 5‎% تستقطع لمرة واحدة لغرض استيراد معدات الري من مناشئ عالمية». وتابع انه «تم السماح لوزارة التجارة باستيراد الحنطة بسقف لايتجاوز الـ 3 ملايين طن وتصفير الرسوم الجمركية على المواد الغذائية والانشائية والأدوية»، موضحاً أنه «تقرر ايضا إلغاء جميع القرارات المتعلقة باستيراد المواد الغذائية لمدة ثلاثة أشهر وإطلاق حصتين لشهر رمضان». وأكد مجيد «وجود منصة اطلقتها الأمانة العامة عبر بوابة أور الالكترونية؛ وهي تطبيق (راقبتي) خاص بتسلّم الشكاوى من قبل المواطنين ضد وكلاء البطاقة التموينية والسلة الغذائية»، لافتاّ الى أن «دور وزارة الداخلية هو متابعة التجار المتلاعبين والمستغلين للأسعار، لاسيما نحن نشهد موجة برفع اسعار المواد الغذائية». وشرع العراق، وهو مستورد رئيسي للحبوب، بإجراءات عاجلة لتأمين مخزون استراتيجي من القمح ومساندة برنامج محلي لدعم المواد الغذائية في وقت أشعلت فيه الحرب بين أوكرانيا وروسيا مخاوف بشأن الإمدادات الغذائية. وقالت وزارة التجارة يوم أمس (الثلاثاء) إنها تعمل على تخصيص مليوني طن من القمح لاحتياطيات العراق الاستراتيجية والتي ستكون كافية لمدة ستة أشهر، وفق وكالة أنباء «رويترز».