وأعلنت وزارة المالية الروسية أنها سددت دينًا بقيمة نحو 650 مليون دولار بالروبل بعدما رفض مصرف أجنبي تسديد الدفعة بالدولار، ما يعرّضها لخطر التخلّف عن السداد بحلول انتهاء فترة سماح مدتها 30 يومًا اعتبارًا من الرابع من نيسان/أبريل. وخلال عدة أسابيع، تمكّنت روسيا من تجنب خطر التخلّف عن السداد، بحيث أن الخزانة الأميركية تسمح باستخدام العملات الأجنبية التي تملكها موسكو في الخارج لتسديد ديونها الخارجية. إلّا أن الخزانة شددت عقوباتها هذا الأسبوع، فلم تعد تقبل الدولارات التي تحتفظ بها موسكو في البنوك الأميركية. ولفتت وزارة المالية الروسية إلى أن هذه الديون ستُسدد بالروبل للدائنين من "الدول المعادية" على حسابات روسية، مضيفة أن "السلطات المالية الروسية ستتخذ قرارات تسمح للمستثمرين بتحويل الأموال إلى الروبل من هذه الحسابات إلى عملات أجنبية"، شرط أن تتم استعادة "وصول روسيا إلى حسابات العملات" الأجنبية في الخارج. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحافي الأربعاء "لا أساس لتخلّف فعلي عن السداد"، مؤكدًا أن "روسيا لديها جميع الموارد اللازمة لتسوية ديونها". "بوتين يُفقر روسيا لسنوات" ويرى المحلل تيموثي آش من شركة "بلوباي آسيت ماناجمنت" BlueBay Asset Management "من الصعب على روسيا أن تتجنب التخلف عن السداد"، مضيفًا "إن التخلف عن السداد هو تخلّف. وستحكم الأسواق على الأمر بهذه الطريقة. لم يحصل المستثمرون على أموالهم. سوف يتذكرون ذلك". ويضيف "قد لا يؤدي التخلف عن السداد إلى انهيار الأسواق والاقتصاد الروسي على الفور، ولكن سيكون له عواقب وخيمة على المدى الطويل"، متوقعًا أن يكون للعقوبات على الاقتصاد الروسي "تأثير على الاستثمارات والنمو ومستوى المعيشة". ويتابع "بوتين يُفقر روسيا لسنوات". وتراجع رقم مبيعات السيارات الجديدة بنسبة 62,9% في آذار/مارس على أساس سنوي، ما يدلّ على تهديد قطاع بأكمله، علمًا أن روسيا حظرت تصدير القطع إلى روسيا. وأعلن عدّة منتجين وقف بيع القطع أو السيارات إلى روسيا، مثل أودي وهوندا وجاغوار أو بورش. وأعلن آخرون وقف الإنتاج مثل رونو وبي إم دبليو وفورد وهيونداي ومرسيدس وفولكس فاغن وفولفو. وتوقفت مصانع أفتوفاز (مجموعة رونو نيسان) وهي أول مُصنّع للسيارات في روسيا، هي التي توظّف عشرات آلاف الأشخاص، بسبب شحّ في المواد المستوردة. وارتفعت أسعار السيارات الجديدة بمعدّل 40% في آذار/مارس بحسب البيانات التي نقلتها صحيفة "كومرسانت" عن وكالة "اوتوستات"، وحتى 60% للسيارات الفخمة ويتوقع نشر أرقام التضخم الذي سُجّل في آذار/مارس مساء الأربعاء ويتوقع أن تكون قياسية. ويرى أليكسي فيديف، الباحث المشارك في معهد "غايدار" في جامعة رانيبا في موسكو، أن التصخم المسجّل سيكون نحو 20% على أساس سنوي، بعد أن تخطّى الـ9% في شباط/فبراير على أساس سنوي. ويقول "كان شهرًا من الذعر بالنسبة للمستهلكين" الذين هرعوا لشراء المنتجات التي يتوقّعون اختفاءها. وبحسب أندري ياكوفليف من المعهد العالي للاقتصاد في موسكو، لن تطال الأزمة الحقيقية الاقتصاد الحقيقي إلّا بحلول الصيف أو الخريف. ويوضح "في أيار/مايو، من المرجح أن يتوقف عدد كبير من الشركات" بسبب نقص المكونات المستوردة، لا سيما في قطاع صناعة السيارات الذي يوظف مئات آلاف الأشخاص.