كتب: وليد دياب يصوت مجلس النواب في جلسته القادمة على مشروع قانون التقاعد للعسكريين، حيث عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب، اجتماعها، برئاسة النائب أحمد الانصاري، وبحضور النواب أعضاء اللجنة، حيث تمت مناقشة مشروع قانون (بصفة الاستعجال) بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م. وخلال الاجتماع التقت اللجنة بممثلي صندوق التقاعد العسكري، اللواء الحقوقي د. يوسف راشد فليفل، رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية، والمقدم حقوقي د. إبراهيم جوهر إبراهيم رئيس الشؤون القانونية بالقضاء العسكري. وأكد النائب أحمد الأنصاري أن اللجنة قررت الموافقة على المشروع بقانون، والذي تضمن منح زيادة 3% عن سنة 2021 بما لا يتجاوز 30 دينارا، و3% عن سنة 2022 بما لا يتجاوز 30 دينارا. وقال الانصاري في تصريحات لـ«اخبار الخليج» ان التعديلات تتمثل في زيادة نسبة الاشتراكات التأمينية تدريجيًا حتى تبلغ 27%، على ألا تتعدى نسبة مساهمة الأفراد 1%، حيث يقتطع من الضباط أو الفرد نسبة 7% من راتبه الأساسي، ويكون الاقتطاع من الراتب بأقساط متساوية شهريا، وتسهم الحكومة بنسبة 20% من الراتب الأساسي للضابط او الفرد. وأوضح ان نسب الاقتطاع 6% من الراتب الأساسي للضابط او الفرد ستزداد بنسبة 1% في بداية السنة التالية لنفاذ هذا القانون، مطمئنا جميع العسكريين قائلا انه لا تغيير في قانون التقاعد للعسكريين سوى في زيادة الاشتراكات بنسبة 1%، وانه لا تغيير في عدد سنوات سن التقاعد، وانه لا مساس بمكافأة نهاية الخدمة، كاشفا عن ان صرف علاوة التقاعد ستكون بعد إقرار قانون تقاعد العسكريين حتى تصرف العلاوة لجميع المتقاعدين دفعة واحدة، لافتا إلى ان الزيادة ستصرف بأثر رجعي لسنة 2021 كاملة ولسنة 2022 حتى الشهر الجاري. وأكد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب ان اللجنة بذلك قصارى جهدها من اجل الحفاظ على مكتسبات المواطنين التقاعدية وفي نفس الوقت الحفاظ على صناديق التقاعد، مشيدا بتعاون الحكومة مع مجلس النواب في هذا الأمر. بدورها ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، في اجتماعها أمس، برئاسة النائب فاضل السواد، وبحضور النواب أعضاء اللجنة، وعبر الاتصال المرئي، مشروع قانون (بصفة الاستعجال) بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، وقررت اللجنة سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية.
مشاركة :