رد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، على تصريحات نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وذلك بعد ساعات من استدعاء السفير التركي لإبلاغه احتجاج تونس على تلك التصريحات المرفوضة. وأكد قيس سعيد، في كلمة ألقاها خلال زيارته لضريح الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة، في مدينة المنستير، بمناسبة الذكرى الـ 22 لرحيله، أن بلاده "ترفض التدخلات الخارجية في شؤونها"، قائلا إن "تونس ليست ولاية عثمانية تنتظر فرمانا". وأضاف: نحن لنا سيادتنا، ولنا اختياراتنا بناء على الإرادة الشعبية، لسنا أيالة - الإيالة في التقسيم الإداري العثماني كانت تشكل المستوى الإداري الأولي بين القرن السادس عشر والقرن التاسع عشر- ولا ننتظر فرمانا من جهة معينة، ولا نقبل بالقناصل الأجانب". وتابع: "الشعب التونسي سيقول كلمته بعيدا عن أي محاولات للتدخل الأجنبي، وسنعمل بحول الله تعالى على أن نُكمل مسيرة الشعب نحو الحرية التامة بعيدا عن أي تدخل في شؤوننا الداخلية". وأعلنت وزارة الخارجية التونسية، في وقت سابق اليوم، استدعاء السفير التركي في تونس، وذلك على خلفية التصريح الأخير الذي أدلى به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول الوضع في تونس. وأوضحت الوزارة، في بيان جديد، أن "وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو. وقال وزير الخارجية التونسي، في تغريدة له عبر تويتر: ‏"أجريت اتصالا مع وزير خارجية تركيا كما تم استدعاء السفير، وأبلغتهما رفض تونس تصريح الرئيس أردوغان واعتباره تدخلا في الشأن التونسي". وأضاف أن "علاقات البلدين يجب أن تقوم على احترام استقلالية القرار الوطني واختيارات الشعب التونسي دون سواه وأن بلادنا لا تسمح بالتشكيك في مسارها الديمقراطي". وكانت وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، أعربت أمس الثلاثاء، عن بالغ استغرابها من التصريح الذي أدلى به الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بخصوص بلادها. وفي بيان، اعتبرت الخارجية التونسية هذا التصريح تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي، ويتعارض تماما مع الروابط الأخويّة التي تجمع البلدين والشعبين، ويتنافى مع مبدأ الاحترام المتبادل في العلاقات بين الدول. وشددت على أنه بقدر التزامها بثوابت سياستها الخارجية وحرصها على بناء علاقات وثيقة مع الدول الشقيقة والصديقة، قوامها التعاون والتضامن والتشاور والثقة المتبادلة، فإنها أيضا تتمسك باستقلال قرارها الوطني وترفض بشدّة كل محاولة للتدخل في سيادتها وخيارات شعبها أو التشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه. وأكد الرئيس التركي أمس الثلاثاء، أن حل البرلمان المنتخب في تونس يشكل ضربة لإرادة الشعب التونسي، قائلا: "نأسف لحل مجلس نواب الشعب الذي عقد جلسة عامة في تونس بتاريخ 30 مارس/آذار 2022، ولبدء تحقيق بحق النواب الذين شاركوا في الجلسة". وأعرب أردوغان عن تمنيه أن لا تؤدي هذه التطورات إلى إلحاق الضرر بالمرحلة الانتقالية الجارية نحو إرساء الشرعية الديمقراطية في تونس.   تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App