أعلن وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، صباح اليوم (الأربعاء)، أنه تم استدعاء السفير التركي لدى تونس، تشاغلار فخري تشاكر ألب إلى مقر وزارة الخارجية لإبلاغه احتجاج تونس على تدخل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في شأنها الداخلي. وقال في تغريدة نشرها في حسابها على شبكة "توتير"، إنه تحادث أيضا هاتفيا مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، وأبلغه "رفض تونس التدخل في شؤونها، وأنها لا تسمح بالتشكيك في مسارها الديمقراطي". وشدد في هذه التغريدة التي عكست تطورا سلبيا في علاقات تونس وتركيا، على أن "علاقات البلدين يجب أن تقوم على احترام استقلالية القرار الوطني واختيارات الشعب التونسي دون سواه". ويأتى هذا التطور، بعد ساعات من إعراب تونس عن بالغ استغرابها من تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بخصوص الوضع التونسي، واعتبرته تدخلا غير مقبول في شأنها الداخلي. واعتبرت وزارة الخارجية التونسية وفي بيان وزعته في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، أن تصريح الرئيس التركي، "يتعارض تماما مع الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين، ومع مبدأ الاحترام المتبادل في العلاقات بين الدول". وأكدت في هذا الصدد، على أن "تونس دولة حرة مستقلة، والشعب فيها هو صاحب السيادة، وهو المخول الوحيد لاختيار مسار تحقيق الحرية الحقيقية التي تحفظ أمنه وتصون كرامته وتدعم حقوقه وتعزز كل مكاسبه، وتقطع مع رواسب الماضي ومع مسار الديمقراطية الشكلية التي لا علاقة لها بإرادة التونسيين والتونسيات". وجددت في المقابل، التأكيد على أن "تونس بقدر التزامها بثوابت سياستها الخارجية، وحرصها على بناء علاقات وثيقة مع الدول الشقيقة والصديقة، فإنها أيضا تتمسك باستقلال قرارها الوطني وترفض بشدة كل محاولة للتدخل في سيادتها وخيارات شعبها أو التشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه". وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد اعتبر في تصريح نقلته عنه في وقت سابق وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، أن "حل البرلمان المنتخب في تونس يشكل ضربة لإرادة الشعب التونسي". وقال في تصريحه" ...الديمقراطية نظام يحترم فيه المنتخب والمعين كل منهما الآخر، نحن ننظر إلى التطورات في تونس على أنها إساءة للديمقراطية"، على حد قوله. وجاء عقب هذا التصريح المثير للجدل للرئيس التركي بخصوص الوضع في تونس، تصريح آخر لرئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، وصف فيه قرار حل البرلمان بتونس الذي أعلنه الرئيس التونسي قيس سعيد في 30 مارس الماضي، بأنه "خرق صارخ للقانون وللمبادئ الديمقراطية، ويبعث على القلق إلى أبعد درجة".