فقدت الحكومة الإسرائيلية الأربعاء أغلبيتها بالبرلمان (الكنيست) بعد انسحاب النائبة عيديت سليمان من الائتلاف الحكومي الهش، ما يؤشر على احتمالات إمكانية إجراء انتخابات مبكرة باتت تلوح في الأفق. وأجمعت وسائل الإعلام الإسرائيلية على وصف الانسحاب المفاجئ بأنه “صدمة” و”تطور دراماتيكي”. وسليمان هي نائبة في الكنيست من حزب “يمينا” اليميني الإسرائيلي الذي يقوده رئيس الوزراء نفتالي بينيت. وقالت هيئة البث الإسرائيلية “في تطور سياسي دراماتيكي في الحكومة أعلنت عضو الكنيست عن يمينا عيديت سيلمان انسحابها من الائتلاف الحكومي، والذي أثار ردود فعل في الحلبة الحزبية”. ويتشكل الائتلاف الحكومي من عدد من الأحزاب اليمينية والوسطية واليسارية، ويتمتع بأغلبية هشة للغاية، حيث يحوز على ثقة 61 نائبا من أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120. عيديت سليمان: لا أستطيع الاستمرار في إلحاق الضرر بالهوية اليهودية وقالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية “بهذا، تفقد حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت أغلبيتها في الكنيست، مما يجعلها متقاربة مع المعارضة عند 60 عضو لكل طرف؛ وإذا غادر شخص آخر الائتلاف، يمكن إسقاط الحكومة”. ونقلت الصحيفة عن سليمان قولها “لم أعد أتحمّل أكثر بعد الآن (…) لا أستطيع الاستمرار في إلحاق الضرر بالهوية اليهودية لدولة إسرائيل”. وقالت الصحيفة إن سليمان كانت تشير إلى خلاف مع وزير الصحة نيتسان هوروفيتش على السماح بإدخال الخبز إلى المستشفيات خلال عيد الفصح اليهودي الذي يبدأ الأسبوع القادم. وتمنع الشريعة اليهودية استخدام الخميرة التي تضاف إلى الخبز خلال عيد الفصح الذي يستمر لمدة أسبوع. وقالت هيئة البث الإسرائيلية “يناقش الائتلاف الحكومي الأزمة السياسية التي أحدثتها مغادرة عضو الكينست عيديت سيلمان للائتلاف الحكومي”. وأضافت هيئة البث أن سليمان اتفقت مع حزب الليكود (الذي يقوده زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو) على تخصيصها المكان العاشر في قائمة الحزب في حال أجريت انتخابات مبكرة، وتوليها منصب وزيرة الصحة. وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن نائبا آخر من حزب “يمينا” وهو نير أورباخ قد يستقيل أيضا من الائتلاف الداعم للحكومة. وأضافت الهيئة “إذا حُل المجلس التشريعي، فسيصبح رئيس حزب هناك مستقبل ووزير الخارجية يائير لابيد رئيسا للوزراء حتى ما بعد الانتخابات الجديدة، بحسب الاتفاقيات الائتلافية مع نفتالي بينيت”. وأشارت إلى أن نواب الليكود بمن فيهم نتنياهو رحبوا بخطوة سليمان. ونقلت عن نتنياهو قوله “يجب على جميع النواب المنتمين إلى المعسكر الوطني العودة إلى حضن اليمين”. وإلى جانب الأزمة السياسية التي أحدثتها استقالة سليمان تواجه الحكومة الإسرائيلة الهشة تحديات أمنية في القدس تنذر بانفلات الوضع الأمني والدخول في مواجهات مع الفصائل الفلسطينية. وأعلنت إسرائيل الأربعاء ما سمتها “سلسلة من الخطوات المدنية للفلسطينيين” بمناسبة شهر رمضان، في وقت تشهد فيه مدينة القدس الشرقية توترا بين الجانبين. وقررت وزارة الداخلية الإسرائيلية السماح بدخول الفلسطينيين إلى الحرم القدسي الشريف لأداء الصلوات بما في ذلك الجمعة، شريطة حصول الرجال البالغين (40 - 50 عاما) على تصريح ساري المفعول من الجيش الإسرائيلي. فيما لن يكون الرجال الذين تفوق أعمارهم 50 عاما بحاجة إلى تصريح أمني. كما سيسمح بدخول النساء والأطفال دون 12 عاما إلى الحرم القدسي بدون الحاجة إلى امتلاك تصريح. وتقرر السماح لسكان الضفة الغربية بإجراء زيارات عائلية للأهل من درجة القرابة الأولى داخل الخط الأخضر (أراضي 48) من أيام الأحد حتى الخميس. وضع سياسي حرج وضع سياسي حرج وتأتي هذه القرارات على وقع تصاعد التوترات في منطقة باب العامود بالقدس الشرقية منذ بداية شهر رمضان على خلفية قمع الشرطة الإسرائيلية للشبان الذين يتجمعون هناك. وعادة ما يتجمّع الفلسطينيون بشكل مكثف في المنطقة خلال شهر رمضان، ما يدفع الشرطة الإسرائيلية أحيانا إلى تفريقهم، الأمر الذي يحدث أجواء من التوتر في المدينة المقدسة. وفي شهر رمضان العام الماضي شهدت القدس اعتداءات متصاعدة من جانب الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، خاصة في محيط المسجد الأقصى وباب العامود وحي الشيخ جراح، ما أسفر عن إصابة المئات من الفلسطينيين، بينهم حالات خطرة، واعتقال العشرات منهم. وأسفرت تلك الاعتداءات عن معركة عسكرية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بين العاشر والحادي والعشرين من مايو، ما أسفر عن مقتل وجرح المئات من الفلسطينيين، فيما ردت الفصائل بإطلاق الآلاف من الصواريخ تجاه المدن الإسرائيلية. ومنذ نهاية تلك الحرب انخفض عدد الهجمات الصاروخية من غزة على إسرائيل بشكل كبير. كما زادت الحكومة الإسرائيلية الجديدة عدد تصاريح العمل للفلسطينيين من قطاع غزة المحاصر للعمل فيها من 12000 إلى 20000 تصريح وذلك على أمل بث نشاط جديد في قطاع غزة الذي تبلغ نسبة البطالة فيه حوالي 50 في المئة من القوى العاملة، الأمر الذي دفع حماس إلى تجنب مواجهة أخرى. وأعلن وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس نهاية الأسبوع الماضي أن التصاريح ستكون مشروطة باستتباب الهدوء. وقال “قدرتنا على تنفيذ هذه الإجراءات مثل تصاريح العمل لسكان غزة مهددة الآن من قبل الإرهاب، ولن ننفذها إلا إذا استقر الوضع الأمني مرة أخرى”، متمنيا أن يكون رمضان “هادئا”. ولكن على عكس حماس القوة المسلحة الرئيسية والتي تدير القطاع، فإن الجهاد الإسلامي لا تدير غزة، ومن هنا لديها القليل لتخسره في حال سحبت إسرائيل تصاريح العمل من الفلسطينيين، في القطاع على سبيل المثال. حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت تفقد أغلبيتها في الكنيست حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت تفقد أغلبيتها في الكنيست لكن أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة مخيمر أبوسعدة قال “إن التصعيد يعتمد على سلوك إسرائيل، إذا قامت باغتيالات جديدة في الضفة أو في غزة، أعتقد أن ذلك سيؤدي إلى تصعيد خصوصا مع الجهاد. لكنه في رأيي سيكون تصعيدا محدودا يمكن احتواؤه”. وأضاف “حماس لا تريد تصعيدا ولا حربا لأن الثمن باهظ والدمار سيكون كبيرا وسيؤدي إلى إلغاء التسهيلات الإسرائيلية”. وخلال الأسبوع الماضي زار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ ووزير الدفاع بيني غانتس الأردن لإجراء محادثات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الذي تحدث أيضًا عبر الهاتف مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت. وأكد العاهل الأردني ضرورة “إيجاد تهدئة شاملة” بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وزار الملك عبدالله الثاني أيضا رام الله، مقر السلطة الفلسطينية، للتباحث مع الرئيس محمود عباس الذي دعا إلى الاستقرار خلال شهر رمضان. وأفاد بيان للديوان الملكي أن الملك عبدالله الثاني التقى غانتس في قصر الحسينية في عمّان نهاية الشهر الماضي “في إطار جهود إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، واحترام الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها، وإزالة المعيقات واتخاذ الإجراءات التي تضمن حرية المصلين في شهر رمضان الفضيل”. وشدد على “ضرورة وقف كل الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام”. وأكد أبوسعدة أن “حماس ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية لا تريد مواجهة جديدة”، مشيرا إلى أن “مصر تضغط من أجل الهدوء وإسرائيل وجهت رسائل عبر القاهرة وقطر إلى حماس” في هذا المعنى.