رجحت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيف الائتماني أن تشهد مبيعات السندات السيادية خلال العام الجاري صعودا قياسيا في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من اضطرابات في الأسعار أرخت بظلال قاتمة على الناس وأدت إلى صعود مقلق للتضخم. وذكر خبراء الوكالة في تقرير نشر الأربعاء أن الاقتراض السيادي العالمي سيصل إلى حوالي 10.4 تريليون دولار في 2022، بما يزيد بحوالي الثلث عن المتوسط قبل جائحة كورونا. وأوضح معدو التقرير أن الدين السيادي في الاقتصادات الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا سيرتفع بمقدار 253 مليار دولار إلى ما يعادل 3.4 تريليون دولار بحلول نهاية العام. ويتوقع محللو ستاندرد آند بورز أن مصر التي سعت مؤخرا لمساعدة من صندوق النقد الدولي، من المنتظر أن تتخطى تركيا كأكبر مصدر للدين السيادي في المنطقة، بمبيعات للسندات بقيمة 73 مليار دولار. وطرحت القاهرة قبل أسبوعين ولأول مرة في تاريخها وفي الشرق الأوسط سندات دولية مقومة بعملة الين الياباني “ساموراي” في الأسواق اليابانية بقيمة 60 مليار ين (نصف مليار دولار). 10.4 تريليون دولار حجم الديون السيادية المتوقعة هذا العام وفق وكالة ستاندرد آند بورز وتأتي هذه التوقعات حتى مع إمكانية صرف حكومات الخليج النظر عن اللجوء إلى أدوات الدين لتوفير السيولة بعدما شهدت أسواق النفط انتعاشا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا مما عزز من إيراداتها بعدما تجاوز سعر البرميل حاجز المئة دولار. ومرت دول الخليج بأسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها، نتيجة التبعات السلبية لتفشي الجائحة وهبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 المصدر الرئيس للدخل بالمنطقة وسط انخفاض الطلب العالمي. وحسب تقرير لشركة كامكو إنفست، فإن الحكومات والشركات العاملة في الخليج مطالبة بسداد ديون (سندات وصكوك) مستحقة بقيمة 321.4 مليار دولار حتى 2025 موزعة إلى 157.1 مليار دولار ديون على الحكومات و164.3 مليار دولار على الشركات. ومع ذلك يتأهب المستثمرون في ديون الشركات لمشكلات أكثر في المستقبل عقب فترة ربع سنوية مضطربة، إذ مازالت المخاوف الاقتصادية قائمة، في حين أن نهاية الحرب في أوكرانيا قد تكون صعبة المنال. وتقلَّص مؤشر ديون الشركات الأكثر أمانا حول العالم بالفعل بمقدار 805 مليارات دولار إلى الآن منذ بداية هذا العام، في حين خسرت السوق العالمية لديون الشركات عالية المخاطر 236 مليار دولار، حسب بيانات جمعتها بلومبرغ. ويُعَد ذلك أكبر تراجع في القيمة منذ أن بدأ تدوين السجلات قبل ما يزيد على عقدين من الزمن، عقب حالة من النهم للاقتراض مدفوعة بهبوط قياسي في تكاليف التمويل. Thumbnail واضطرت العديد من الشركات حول العالم لسحب أو تعليق صفقات تمويل بالمليارات من الدولارات منذ اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية، بما في ذلك الاكتتابات العامة الأولية والسندات أو القروض وعمليات الاستحواذ. وتشير التقديرات إلى أن قيمة تلك الصفقات تتجاوز 45 مليار دولار. وتعد صفقات سوق الأسهم الأميركية الأكثر تضررا من التقلبات العالمية خلال الربع الأول من 2022 بعد تأجيل كيانات طروحاتها، بينما عانت أسواق السندات اليابانية والأوروبية من تأخيرات. ومنذ أواخر فبراير الماضي أوقفت نحو 50 شركة خطط الإدراج الخاصة بها منها ثلاثون شركة مدرجة في أسواق المال الأميركية. وتأتي قرارات التأجيل بينما أدت الحرب إلى اضطراب أسواق التمويل، والإضرار بمعنويات المستثمرين للمخاطرة وزيادة عدم اليقين بشأن النمو ورفع أسعار الفائدة وسلاسل التوريد. وتعني الصفقات التي تم سحبها أن مأدبة الرسوم التي اختبرها المصرفيون العام الماضي ربما تكون على وشك التحول إلى مجاعة.