أقرت الحكومة العراقية خطة لسداد ديون تم الحصول عليها من السوق المحلية بالمليارات من الدولارات في السنوات الثلاث المقبلة مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط الخام المورد الأساسي لإيرادات الدولة مع مضي أوبك+ في سياسة الزيادة التدريجية للإنتاج. وقالت الحكومة في بيان عقب الجلسة الأسبوعية للحكومة الثلاثاء الماضي إنه “ستتم تسوية 50 مليار دولار ديون داخلية خلال الفترة بين 2022 و2024”. ووافقت الحكومة على اعتماد هذه الاستراتيجية التي تم إعدادها من قبل دائرة الدين العام في وزارة المالية ضمن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الحالية والسنوات التي تليها. ولم تكشف المزيد من المعلومات عن الاستراتيجية المعتمدة. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم خلال مؤتمر صحافي عقب الجلسة إن “إقرار الاستراتيجية يأتي بعد ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية”. ويبلغ متوسط إنتاج العراق 4.6 مليون برميل يوميا في الظروف الطبيعية، ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل ما يصل إلى 92 في المئة من نفقات الدولة. وفي ديسمبر الماضي أشار المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح إلى أن إجمالي حجم الدين الداخلي والخارجي على العراق يبلغ 79 مليار دولار. ونسبت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إلى مظهر قوله حينها إن “الدين العام يمثل نحو 45 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي البالغ نحو 178 مليار دولار في عام 2021”. وأوضح أن الدين الخارجي يبلغ 29 مليار دولار، بينما الدين الداخلي 50 مليار دولار. وفي ظل انتعاش أسعار النفط في الأسواق العالمية بدأ العراق يصرف النظر عن اللجوء إلى الحصول على قروض إضافية لسد عجز الموازنة. وأكد محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب أواخر 2021 أن الحكومة ستصرف النظر عن أي مساع للاقتراض من الخارج في ظل ارتفاع الإيرادات المالية جراء انتعاش أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية. وقال غالب لرويترز في مقابلة بمكتبه في بغداد “كنا نعقد اجتماعات مرتين في اليوم أحيانا مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لكن وضع الحكومة العراقية المالي أفضل بكثير الآن”. وجاء هذا الإعلان غداة نشر المركزي بيانات أظهرت أن احتياطيات البلد النفطي من العملات الأجنبية ارتفعت إلى حوالي 64 مليار دولار من قرابة 48 مليار دولار منذ أن خفض العراق قيمة عملته في أواخر 2020.