القاهرة – مع بث أولى حلقاته، يلاقي مسلسل "فاتن أمل حربي" بطولة الفاننة المصرية نيللي كريم اشادة واسعة من الجماهير والنقاد على خلفية تحريكه المياة الراكدة لقضايا المرأة المطلقة في المجتمع المصري. وشهد المسلسل متابعة واسعة وتصدر الترند المصري لتسليطه الضوء على وقوانين الأحوال الشخصية التي تمنع الأم من الاحتفاظ بحضانة أبنائها بعد زواجها من رجل آخر، في تفاعل وصل صداه الى السلطات الرسمية. تدور أحداث العمل الدرامي حول الموظفة البسيطة "فاتن"، وهي امرأة مصرية متزوجة ولديها طفلتين، تعاني من اضطهاد زوجها "سيف" ووالدته بالإضافة إلى تعنيفه لها. الأمر الذي يدفعها إلى طلب الانفصال منه إلا أنه لا يوافق بسهولة. وبعد أن يحصل الطلاق تبقى المشاكل متواصلة بينها وبين طليقها. ووسط كل المشاكل التي تواجهها فاتن، تتفاجأ بقانون الأحوال الشخصية الذي قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر. وبعد معاناة طويلة مع طليقها، تقرر التصدي للمطالبة بتغيير هذا القانون المجحف بحقها لتتمكن من الاحتفاظ بحضانة ابنتيها. والمسلسل من تأليف إبراهيم عيسى، وهي أولى تجاربه بالدراما التلفزيونية، وإخراج ماندو العدل. ويشارك نيللي في دور البطولة: شريف سلامة، وهالة صدقي، وخالد سرحان، ومحمد ثروت، وفادية عبد الغني، وعدد آخر من الفنانين. وناقش المسلسل حد الحلقة الخامسة قضية "الولاية التعليمية للأم"، وتبديد أثاث مسكن الزوجية، ففي المسلسل ينقل الأب، الذي يؤدي دوره الفنان شريف سلامة، الأطفال من المدرسة عندما طلبت منه الأم حقها في الولاية التعليمية، ثم باع أثاث المنزل كله دون التفكير في عواقب تأثير ما فعله على أطفاله. أشاد رواد منصات التواصل بدور النجمة نيللي كريم وأدائها رفقة طاقم العمل، كما حظي المسلسل بإشادات واسعة فيما يخص الحبكة الدرامية والسيناريو والحوار، فضلا عن القضية التي ينافشها والساعية نحو "قانون عادل يحمي المطلقة". أزمة قانون الحضانة في مصر ترجع إلى موعد إصداره عام 1929، فيما تم تعديله عام 1985 وسط مطالبات بتعديله من جديد ليناسب الفترة الزمنية الجارية، وينص على أن حضانة الأم بعد زواجها من أجنبي مقيدة بالمصلحة بالنسبة للمحضون لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم، إلا في نطاق مصلحة المحضون طبقاً لسلطه القاضي الموضوعية. ولفتت معلقات إلى قدرة المسلسل على "تسليط الضوء على معاناة الآلاف من الأمهات المعيلات في مصر وثغراث قانون الأحوال الشخصية المصرية، وخلق أمل جديد لتعديل القوانين إنصافا لسيدات مصر ومنح حياة كريمة لأبنائهن". وأرغم الجدل المجلس القومي للمرأة في مصر على إصدار بيان بشأن قانون الأحوال الشخصية، خاصة في ما يتعلق ب"الولاية التعليمية"، جاء فيه "يمكن للزوجة المطالبة بالولاية التعليمية طالما كان الصغار معها وكانت هناك خلافات بين الزوجين، كما أن الولاية ليست دعوى قضائية وإنما طلب على عريضة بإجراءات يسيرة وصور مستندات أساسية كالبطاقة ووثيقة الزواج/ الطلاق وشهادات الميلاد للصغار، وتحدد المحكمة لنظر الطلب أقرب جلسة ممكنة وتصدر قرارها في أولى جلساتها، فحق الولاية التعليمية على الطفل يكون للحاضن رعاية لمصلحة الطفل الفضلى". وأثار المسلسل أيضا الجدل حول "قانون شفهي" يمنع السيدات من الإقامة في الفنادق بمفردهن. وكتبت مغردة: وأكدت وزارة السياحة أنه لا يوجد قانون أو لائحة تمنع إقامة السيدات بمفردهن في الفنادق المصرية، وأن أي فندق يمنع إقامة أي سيدة فهو تصرف غير مسؤول. وأكدت أيضا أن الفنادق المصرية ترحب بكافة النزلاء من الرجال والسيدات سواء من المصريين أو الأشقاء العرب أو الأجانب. في الحلقة الـ4 من المسلسل "فاتن أمل حربي" كان هناك حوار عن إجبار لبس الحجاب للأطفال مشهد قوي ومؤثر وواقعي لكثير من أهل يجبرون أطفالهم على الحجاب وفرضهم لبسه وحرمان كثير من الأطفال من طفولتهم. ودخلت دار الإفتاء على خط الجدل. وقال أحد أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بدار الإفتاء إن مسألة الحجاب لا يتعامل معها بالإجبار. وأشار إلى أنه يلزم البدء بالتدريج اللطيف المناسب مع الأطفال تجاه الفرائض والواجبات الدينية، ويمكن عمل ذلك بداية من بلوغهن سن الـ7 سنوات، والتشديد عند بلوغ الـ10 سنوات، فهذه فترة تدريب للأبناء حتى يعتادوا على فعل هذه الفرائض طوال العمر. وهذا ليس العمل الدرامي الأول الذي يتطرق إلى هذه القضية، فسبقه العديد من المسلسلات والأفلام، لكن واحدا فقط كان له تأثيرا ملموسا وأسفر عن تغيير في القانون. وقالت الفنانة نيللي كريم معلقة على "من 50 سنة تقريبا قدمت فاتن حمامة فيلم أريد حلا وساهم العمل في تعديل القانون (قانون الخلع)، وأنا بقدم فاتن أمل حربي وأتمني المسلسل يقدر يساهم في أي تعديل لمصلحة المرأة وخصوصا بعد الطلاق" . و"أريد حلا" يعتبر أول فيلم حاول الكشف عن الثغرات التي يحتويها قانون الأحوال الشخصية في مصر وساهم في تغييره، حيث ألقى الضوء على قضية اجتماعية بالغة الخطورة وهي الطلاق، وناقش حق المرأة في طلب الطلاق. وأثار الفيلم جدلاً واسعا بعد عرضه، وتعرض لحملة دعائية من الإخوان المسلمين وصور منهم على انه هجمة على الشريعة الاسلامية. وبعد عرض الفيلم اعلن الرئيس أنور السادات عن رغبته فى إصدار قرار بتغيير قانون الأحوال الشخصية، وهو ما حصل لاحقا.