أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى بالموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب بالموافقة على المادة 350 من قانون العقوبات. وينص التعديل الجديد على تشديد عقوبة الفعل المخل بالحياء، سواء أكان علنيًا، أم في غير علانية. وبإقرار التعديل الجديد يكون النص الجديد للمادة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تزيد عن خمسمائة دينار من أتى علنا فعلا مخلا بالحياء. ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا كان الفعل مع شخص آخر ولو في غير علانية. ويعتبر العود ظرفًا مشددًا. في حين أن النص المعمول به حاليًا ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي تجاوز مائة دينار من أتى علنا فعلاً مخلاً بالحياء. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ارتكب فعلاً مخلاً بالحياء مع أنثى ولو في غير علانية.