وقال راميريز ريغو الذي ترأس وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان في بيان إنه في حال تمت الموافقة على الخطة من قبل إدارة الصندوق ومجلس إدارته، ستندرج المساعدة المرسلة إلى لبنان في إطار "دعم خطة السلطات الإصلاحية لإعادة النمو والاستقرار المالي". غير أن الموافقة رهن ب"تنفيذ جميع الإجراءات المسبقة وتأكيد الدعم المالي للشركاء الدوليين". أضاف أن "سنوات عدة من سياسات الاقتصاد الكلي غير المستدامة" أدت إلى الأزمة التي بلغت ذروتها في 2020 عندما تخلف لبنان عن سداد ديونه السيادية للمرة الأولى في تاريخه. خسرت العملة الوطنية نحو 90 بالمئة من قيمتها في السوق السوداء، وبات أربعة من كل خمسة لبنانيين الآن يعيشون تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة، في أزمة فاقمها تضخم تجاوزت نسبته 100 بالمئة. وقال ريغو إن "لبنان يواجه أزمة غير مسبوقة أدت إلى انكماش اقتصادي هائل وزيادة كبيرة في الفقر والبطالة والهجرة". واستفحلت الأزمة من جراء جائحة كوفيد والحرب في أوكرانيا إضافة إلى انفجار مرفأ بيروت في آب/أغسطس 2020. وسُيفرَج عن مبالغ المساعدات في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، ولكن بعد أن يوافق البرلمان اللبناني على ميزانية عام 2022 وعلى قانون جديد للسرية المصرفية لمحاربة الفساد. وسيتطلب ذلك أيضا موافقة الحكومة على برنامج لإعادة هيكلة الدين مع "مشاركة كافية من الدائنين لاستعادة القدرة على سداد الدين وسد فجوات التمويل". وأكد ريغو أن المسؤولين "عبروا عن التزامهم القومي بهذا البرنامج الإصلاحي ومواصلة التنفيذ الحازم خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة"