قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس إن صافي الاحتياطيات الأجنبية تراجع بشدة إلى 37.082 مليار دولار في نهاية مارس ، من 40.994 مليار في فبراير ، مشيرا إلى أنه تحرك لتغطية موجة تخارج للمستثمرين الأجانب بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وتعرض الاقتصاد المصري لضغوط شديدة مع خروج مستثمرين من الأسواق الناشئة في أعقاب الغزو. ومصر مستورد كبير للقمح من روسيا وأوكرانيا، وكلا البلدين مهمان لقطاع السياحة في مصر. وجاء في بيان "التزاما بدور البنك المركزي المصري في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد قام البنك المركزي المصري خلال شهر مارس 2022 باستخدام جزء من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصري"، بحسب "رويترز". وأضاف أن هذا المبلغ استُخدم أيضا "لتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع إستراتيجية، بالإضافة الي سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة". وسمحت مصر بانخفاض قيمة عملتها انخفاضا حادا في أواخر مارس آذار، وقدمت دول الخليج ما يصل إلى 22 مليار دولار إلى مصر استثمارات وودائع.