ذكر صندوق النقد الدولي الخميس 7 أبريل، أنه توصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن تسهيل تمويل ممتد مدته 4 سنوات، لكنه لن يحظى بموافقة كاملة إلا إذا نفذت بيروت سلسلة إصلاحات. والاتفاق مع الصندوق حيوي للبنان كي يساعد في الخروج من انهيار اقتصادي ومالي شل مناحي الحياة به، فيما يمثل أكبر أزمة زعزعت استقراره منذ الحرب الأهلية. وقال صندوق النقد في بيان إن اتفاق التمويل الممتد سيستمر على مدى 46 شهرًا وإن لبنان طلب الحصول على ما يوازي نحو 3 مليارات دولار. وكانت السلطات اللبنانية وافقت على تنفيذ 8 إجراءات إصلاحية قبل أن ينظر مجلس صندوق النقد ما إذا كان سيوافق على الاتفاق، ومن تلك الإجراءات الموافقة على استراتيجية إعادة هيكلة القطاع المصرفي "تعترف بالخسائر الكبيرة في القطاع وتعالجها مقدمًا، بينما تحمي صغار المودعين وتحد من اللجوء إلى الموارد العامة". كما شملت الإجراءات "الشروع في تقييم مدعوم من الخارج لأكبر 14 بنكًا كل على حدة"، وموافقة البرلمان على تعديل قانون السرية المصرفية واستكمال تدقيق وضع الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي.