سجل المؤشر العام لبورصة البحرين ثالث أفضل أداء شهري على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في مارس 2022 مسجلاً مكاسب بنسبة 5.6% لينهي تداولات الشهر مغلقًا عند مستوى 2,073.54 نقطة، محطمًا حاجز 2,000 نقطة للمرة الأولى منذ نوفمبر 2008، وذلك وفقًا لتقرير كامكو الشهري لأداء أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي. ولامس المؤشر حاجز 2080.43 نقطة في 27 مارس 2022، فيما يعتبر أعلى مستوياته المسجلة منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008، لكنه تراجع قليلاً خلال جلسات التداول القليلة الماضية. أما من حيث الأداء القطاعي، تفوق أداء مؤشر المواد الأساسية الذي يضم مكون واحد فقط (شركة ألمنيوم البحرين) على باقي المؤشرات القطاعية للشهر الثاني على التوالي مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 17.6% في مارس 2022 لينهي تداولات الشهر مغلقًا عند مستوى 6,753.5 نقطة. وانعكس الأداء المالي القوي لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) في العام 2021 بصفة مستمرة على أداء سعر سهم الشركة. واحتل كل من مؤشري القطاع المالي والقطاع الاستهلاكي المرتبة الثانية كأكثر القطاعات الرابحة في مارس 2022، إذ سجل كل منهما مكاسب بنسبة 3.7%. وسجلت جميع المؤشرات السبعة للبورصة مكاسب في مارس 2022. وأشار التقرير إلى أن تحسن أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة إلى جانب ارتفاع أسعار النفط أدى إلى نمو مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنسبة 17.7% بنهاية الربع الأول من العام 2022، فيما يعد أكبر مكاسب يسجلها المؤشر منذ الربع الثاني من العام 2009. وساهم في تعزيز تلك المكاسب مواصلة المؤشر اتجاهه التصاعدي على مدار أربعة أشهر متتالية. وأنهت جميع الأسواق الخليجية تداولات هذا الربع في المنطقة الخضراء بصدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي سجل مؤشره مكاسب بنسبة 17.2%، ثم قطر والسعودية بمكاسب بلغت نسبتها 16.4% و16.0%، على التوالي. أما على صعيد الأداء الشهري، ارتفع مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنسبة 5.2% خلال الشهر مدعومًا بالأداء الإيجابي لكل البورصات الخليجية في مارس 2022. وعلى الصعيد القطاعي، تصدرت قطاعات السلع الرأسمالية والمواد الأساسية والبنوك خلال الربع الأول من العام 2022 بمكاسب وصلت إلى نحو 20%، تبعها كل من مؤشري قطاع الطاقة وقطاع الرعاية الصحية بنمو بلغت نسبته 18.2% و15.1%، على التوالي. واقتصر التراجع على قطاعين اثنين فقط هما السلع طويلة الأجل والأدوية بتراجعهما بنسبة 10.0% و5.1%، على التوالي. كما جاء مؤشر قطاع المواد الأساسية في صدارة الأسهم الرابحة على أساس شهري بمكاسب وصلت إلى 9.7%، تبعه كل من مؤشري قطاع الرعاية الصحية وقطاع السلع الرأسمالية. وعلى الرغم من التراجع الذي شهدناه مؤخرًا، إلا أن الاضطرابات التي تعرضت لها إمدادات النفط دفعت الأسعار إلى تسجيل أعلى نسبة نمو في سبع فترات ربع سنوية عند 40% تقريبًا خلال الربع الأول من العام 2022. وأدت تقلبات أسعار النفط إلى وصول الأسعار إلى أعلى مستوياتها في 14 عامًا، وصولاً إلى 139.1 دولار أمريكي للبرميل في الأسبوع الأول من مارس 2022، إلا أنه بنهاية الشهر وصل السعر إلى 107.9 دولار أمريكي للبرميل. كما شهدت أسواق الأسهم العالمية أداءً إيجابيًا لهذا الشهر، إذ ارتفع مؤشر مورجان ستانلي العالمي بنسبة 2.5% بدعم من محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، إلا أن ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس «كوفيد-19» في الصين أدى إلى فرض تدابير الإغلاق في العديد من المدن الكبرى، مما أدى بدوره إلى انخفاض المؤشر القياسي الصيني بنسبة 6.1% خلال الشهر، وانعكس ذلك الأداء على مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة الذي فقد نسبة 2.5% من قيمته. في المقابل، ارتفعت البورصة الأمريكية بنسبة 3.6%، بينما شهد المؤشر الأوروبي نموًا هامشيًا بنسبة 0.6% خلال الشهر. وشهدت أنشطة التداول في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي انتعاشًا ملحوظًا في مارس 2022 ووصلت إلى أعلى مستوياتها في 9 أشهر عند 88.8 مليار دولار أمريكي. وتعزى تلك الزيادة بصفة رئيسية إلى ارتفاع قيمة التداولات في السوق السعودية بنسبة 47.1%، أو ما يعادل 20.0 مليار دولار أمريكي على أساس شهري. كما شهدت أبوظبي وقطر أيضًا تزايد أنشطة التداول بنسبة 43.7% و76.5%، أو 3.3 مليار دولار أمريكي و2.9 مليار دولار أمريكي، على التوالي.