أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2022 بشأن نظام حماية الأجور، حدد 13 إجراءً تدريجياً يمكن للوزارة اتخاذها بحق الشركات التي تتأخر في سداد الأجور لموظفيها، وفقاً لسبع حالات أو توقيتات رئيسة. وأوضحت الوزارة، في رسائل إرشادية بثتها على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أنه في حال تأخر المنشأة عن سداد الأجور خلال المدة من اليوم الثالث إلى الـ10 بعد تاريخ الاستحقاق، ترسل إشعارات وتنبيهات للمنشأة غير الملتزمة لسداد الأجر، وفي حال التأخر لما بعد اليوم الـ17 توقف منح تصاريح العمل الجديدة للمنشأة. وأفادت بأنه بالنسبة للمنشأة التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، غير الملتزمة بسداد الأجور خلال هذه الفترة، يتم إدراجها في منظومة الرصد والتفتيش الإلكتروني، حيث يقوم المفتش بتنفيذ زيارة تفتيشية للمنشأة، وكذلك إنذارها. والمنشآت التي تتأخر عن سداد الأجور أكثر من شهر، ويعمل لديها (500 عامل فأكثر) يتم إبلاغ النيابة العامة. وذكرت الوزارة أنه في حال تأخر أي منشأة يعمل لديها (من 50 حتى 499) عاملاً عن سداد الأجور لأكثر من شهر ونصف الشهر من تاريخ الاستحقاق، يتم إبلاغ النيابة العامة، فيما إذا تأخرت أي منشأة عن سداد الأجور لأكثر من شهرين من تاريخ الاستحقاق، يتم الاستمرار في وقف منح خدمة تصاريح العمل الجديدة للمنشأة المخالفة، ووقف منح تصاريح عمل جديدة لها. وحال تكرار المنشأة مخالفة عدم سداد الأجور يتم إدراجها في منظومة الرصد والتفتيش الإلكتروني، وفرض غرامة إدارية، وتحويل فئة المنشأة إلى الفئة الثالثة. ولفتت إلى أنه في حالة عدم سداد أجر أحد العمال لأكثر من ثلاثة أشهر متصلة، ترسل الوزارة إشعاراً إلكترونياً للمنشأة، ويستمر وقف خدمة منح تصاريح العمل الجديدة، وكذلك يتم وقف تجديد تصريح عمل العامل الذي لم يستلم أجره ما لم يتم تعديل وضعه وفق الأصول، موضحة أنه إذا استمر عدم سداد الأجر، يتم تنفيذ زيارة تفتيشية للمنشأة بعد ستة أشهر من تاريخ عدم السداد للتأكد من وجود علاقة العمل، وفي حال عدم وجود علاقة العمل فعليه يتم إحالة المنشأة المخالفة إلى النيابة وفرض غرامة إدارية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App