أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أنه «في عالم مضطرب متغير لم تتوقف دولة الإمارات عن السير بثبات للأمام.. اقتصادنا في تصاعد، ومسيرتنا في تسارع، وتنافسيتنا تمضي للأعلى، ومستقبلنا إلى خير بإذن الله، ونبشر شعبنا بأن القادم أفضل». جاءت تصريحات سموه، بالتزامن مع إعلان تحقيق الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2021، نسبة نمو إيجابية تجاوزت تقديرات المحللين والمؤسسات الدولية المختصة، ما يؤكد متانة الأداء الاقتصادي للدولة، فقد أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الثابتة نمواً بلغ 3.8% متجاوزاً بذلك تقديرات وتوقعات المؤسسات الدولية والتي قدرت نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة عام 2021 بنسبة تراوح 2.1%. نمو يفوق التوقعات وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «انتهى المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء من حساب الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في 2021، كانت توقعات المنظمات الدولية تحقيق نمو يتراوح 2.1 % لاقتصادنا الوطني، وحققنا 3.8؜% نمواً (أعلى من نمو 2019)، والأعلى نمواً في المنطقة، وبالأسعار الجارية كان الناتج تريليون و489 مليار درهم». وأكد سموه أن «تعزيز وتحسين الإجراءات والتشريعات الاقتصادية، حافظ على مكانة الدولة بيئة جاذبة للاستثمارات بصورة مستمرة، إلى جانب دعم التجارة الخارجية والانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية، كما يعزز نجاح هذه السياسات وتكاملها متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل مواطني ومقيمي الدولة، ويسهم في تحقيق ريادة وتنافسية دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي». الناتج المحلي وقد أكدت بيانات الناتج المحلي الإجمالي مستوى التنويع الاقتصادي، والأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، حيث أسهمت القطاعات غير النفطية بشكل رئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع إسهام الصناعات الاستخراجية (تشمل النفط والغاز) في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 29.1% في العام 2019 لتصبح 27.7% في العام 2021 وهو ما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية في تقليص الاعتماد على اقتصاد النفط، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية. كما كان للربع الرابع من العام 2021 دور كبير في ارتفاع نسبة نمو الناتج المحلي السنوي بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2020، حيث بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع 8.3%، ونسبة نمو الناتج غير النفطي بنسبة 6.2% عن نظيرتها من الفترة نفسها في العام 2020، في حين حقق الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021 بالأسعار الجارية نمواً بلغ 13.5% وهي من نسب النمو الرائدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. القطاعات غير النفطية وأسهم تفعيل المبادرات الاقتصادية المبتكرة والمتعلقة بالقطاعات والأنشطة غير النفطية بشكل إيجابي في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة للعام 2021 والذي بلغ بالأسعار الثابتة تريليون و492 مليار و639 مليون درهم، فيما بلغ الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة تريليوناً و79 ملياراً و774 مليون درهم، محققاً نمواً إيجابياً في كل القطاعات الحيوية، حيث نمت القيمة المضافة لتجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 14.1% بالمقارنة مع العام 2020، وبنسبة 8.1% عن العام 2019 متخطية بذلك أرقام ما قبل الجائحة، كما حقق قطاع الصناعات التحويلية نمواً كبيراً بلغ 7.5% عن العام 2020 وبنسبة 10.1% عن العام 2019، ما يثبت نجاح الخطط الاستراتيجية التي انتهجتها حكومة دولة الإمارات لتطوير القطاع الصناعي وتحفيز الصناعة الوطنية. وأسهمت الأنشطة العقارية كذلك في دعم الاقتصاد الوطني، حيث حققت في العام 2021 نمواً قدره 5.7% بالأسعار الثابتة بالمقارنة مع العام 2020 وبنسبة 8.6% عن العام 2019، لتؤكد تعافي القطاع وتجاوزه أرقام نمو ما قبل الجائحة، كما انضمت أنشطة المالية والتأمين إلى قائمة النمو المطرد حيث حققت نمواً بلغ 3.7% في العام 2021. نمو غير مسبوق حقق نشاط الإقامة والخدمات الغذائية الحصة الأكبر من نسب النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، حيث وصلت نسبة نموه في العام 2021 إلى 21.2% محققة بذلك أعلى نسبة نمو يشهدها هذا القطاع المرتبط بالسياحة خلال عام واحد، كما حقق نشاط الصحة والخدمات الاجتماعية في العام 2021 نسبة نمو جاوزت 13.8% عن العام 2020، ونسبة 25.2% عن العام 2019 ليعلن كذلك عن أكبر نسب نمو يبلغها هذا القطاع الحيوي. رؤية استشرافية وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «جاء نمو الصناعات التحويلية الداعمة للناتج المحلي الإجمالي، ليؤكد حرص دولة الإمارات على ترسيخ مكانتها، وتطوير اقتصادها الوطني لتصبح بين أكثر الاقتصادات نمواً وتقدماً في العالم. وبفضل رؤية القيادة، نجحت دولة الإمارات في تحقيق وتسجيل نمو ملحوظ في ناتجها المحلي الإجمالي الذي وصل إلى 3.8%، متخطيةً بذلك توقعات العديد من المؤسسات الدولية». وأضاف: «تستمر وزارة الصناعة والتكنولوجيا المبتكرة في مهمتها الهادفة إلى توفير البيئة التنظيمية والتشريعية الداعمة للنمو والابتكار، وتوفير الحلول التمويلية الداعمة كنهج تقدمي واضح يحقق المزيد من النمو والنجاح لدولة الإمارات، ويجسد الرؤية الاستشرافية للقيادة في مجال الاقتصاد المستدام، وزيادة الاعتماد على النفس في القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز نمو الصناعات المتقدمة القائمة على التكنولوجيا المتطورة». محركات نمو جديدة وقال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري: «من جديد يُثبت اقتصاد دولة الإمارات قدرته أمام مختلف التحديات التي تفرض نفسها على المشهد الاقتصادي العالمي، ويُسجل معدلات نمو تتجاوز توقعات المحللين وتقديرات المؤسسات الدولية، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي 3.8% نمواً للعام 2021، وهو ما يؤكد صحة المسار المتبع وكفاءة السياسات والخطط الاقتصادية التي تم اعتمادها وفق رؤية واعية وتوجيهات سديدة للقيادة الرشيدة للدولة». وأضاف: «لقد وضعت دولة الإمارات هدفاً طموحاً لتكون الأسرع تعافياً من تداعيات أسوأ جائحة صحية واقتصادية واجهت العالم حديثاً، وصاغت استراتيجية متكاملة للنهوض بالاقتصاد الوطني خلال فترة زمنية قياسية، وبالفعل تم تنفيذ الخطط وفق مراحل محددة وجدول زمني مدروس، واليوم يمكننا القول بثقة إننا تجاوزنا مرحلة التعافي ودخلنا في مرحلة النمو في كل محاور وقطاعات العمل الاقتصادي بالدولة وهذا النمو نشهده في نشاط حركة التجارة الخارجية وتدفقات الاستثمار الأجنبي والسياحة». وتابع أن الجهود مستمرة والمرحلة المقبلة ستشهد مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً لاقتصاد الدولة بمحركات نمو جديدة وشراكات خارجية أكثر تنوعاً بما يخدم رؤية الدولة المستقبلية ويوفر ممكنات التنمية الشاملة والمستدامة. نائب رئيس الدولة: • «في عالم مضطرب متغير لم تتوقف الإمارات عن السير بثبات للأمام». • «اقتصادنا في تصاعد، ومسيرتنا في تسارع، وتنافسيتنا تمضي للأعلى». • «مستقبلنا إلى خير بإذن الله، ونبشر شعبنا بأن القادم أفضل». الزيودي: الاقتصاد الوطني تجاوز مرحلة التعافي من «الجائحة» قال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن «دولة الإمارات تواصل تحقيق الإنجازات البارزة في مختلف مجالات التنمية المستدامة، ولاسيما التطور الاقتصادي المستدام الذي يعكسه اليوم تحقيق 3.8% نسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، متجاوزاً معظم الاقتصادات الإقليمية، ومسجلاً رقماً فاق بفارق كبير توقعات المؤسسات الدولية المعنية، الأمر الذي يبين ريادة دولة الإمارات في ضوء توجيهات ورؤية قيادتها الرشيدة والمبادرات الاستراتيجية تحت مظلة مشروعات الـ50 التي تهدف لتحقيق النمو الداخلي والخارجي للدولة في مختلف المجالات خلال الـ50 عاماً المقبلة وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071». وأضاف: «تمثل هذه النتيجة دليلاً إضافياً على كفاءة النهج المتميز الذي اتبعته دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية بفضل حكمة قيادتها الرشيدة ودعمها اللامحدود، وتعاملها السليم مع المتغيرات والتحديات برؤية استشرافية للمستقبل، وبسياسات صحيحة ومرنة وذات عوائد إيجابية مستدامة، حيث يوضح هذا النمو في الناتج المحلي الإجمالي استعادة مسار النمو الإيجابي في بيئة الأعمال وتحقيق نمو واسع النطاق يشمل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية والرئيسة في الدولة وبمعدلات تفوق نظيرتها في عامي 2020 و2019، ما يؤكد أن اقتصاد الدولة اليوم تجاوز مرحلة التعافي من الجائحة العالمية، وجاهزيته لآفاق جديدة من النمو والزخم في أنشطة التجارة والاستثمار، وبما يعزز مكانة الدولة كوجهة عالمية مفضلة للمواهب والشركات في مختلف القطاعات الحيوية». أحمد الفلاسي: الإمارات وجهة مفضلة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الريادية قال وزير دولة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، إن «تحقيق هذه النسبة المتميزة في نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات هو محطة مفصلية مهمة في مسيرة النمو الاقتصادي لدولة الإمارات». وأضاف: «في ضوء التحديات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال العامين الماضيين نتيجة تداعيات الجائحة العالمية على اقتصادات جميع دول العالم، والمتغيرات الاقتصادية الأخرى في المنطقة والعالم، يمثل تحقيق نمو بنسبة 3.8% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وبما يفوق التوقعات العالمية ويتجاوز المعدلات التي تم تحقيقها على مستوى المنطقة، دليلاً على متانة ومرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على تجاوز مختلف التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والتطور، وهو رسالة واضحة على أن بيئة الأعمال في دولة الإمارات ستواصل تميزها وجاذبيتها باعتبارها وجهة مفضلة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الريادية والمبتكرين، ومناخاً تنافسياً رائداً لمزاولة الأنشطة الاقتصادية». سارة الأميري: النمو يعكس جهود القطاعات الحيوية لترسيخ مكانة الإمارات الريادية أكدت وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، سارة بنت يوسف الأميري، أهمية التكنولوجيا والثورة الصناعية الرابعة في تعزيز التنوع الاقتصادي لدولة الإمارات، وترسيخ مكانتها الريادية ضمن أبرز الاقتصادات التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، وهو ما انعكس بشكل واضح على النتائج الإيجابية التي حققتها الدولة حيث تجاوز ناتجها المحلي الإجمالي للعام 2021 معظم التوقعات العالمية بما في ذلك المؤسسات الدولية المختصة. وقالت: «يعكس النمو الذي حققته القطاعات الحيوية في الدولة، الجهود المتواصلة التي تقوم بها كل الجهات والمؤسسات مدفوعة برؤية وتوجيهات القيادة، وعملاً باستراتيجيات وخطط محكمة، تسهم في تمكين القطاعات ورفع إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتشكيل منظومة اقتصادية متكاملة تحقق تطلعات الدولة وترسخ مكانتها العالمية ضمن أهم وأقوى الاقتصادات في العالم». • أنشطة التجارة والصناعات التحويلية والعقارية والمالية والتأمين والصحة تجاوزت ما حققته من نمو في سنوات ما قبل الجائحة. • انخفاض نسبة إسهام قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي للسنة الثالثة على التوالي، ما يعكس نجاح سياسة الدولة في التنويع الاقتصادي. • الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 سجل 1.48 تريليون درهم. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App