شركة رقمي
نقل من موقع 
كتب: أحمد عبدالحميد أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن الوزارة ليس لديها ما يسمى بالسجلات الوهمية، إذ إن جميع السجلات مدرجة ومسجلة رسميا في سجلات الوزارة ومعروف من هم أصحابها، ولكن ما يتم مواجهته من قبل الوزارة هو التستر التجاري، موضحا أن الوزارة قامت بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة البحرين بإطلاق الحملة الوطنية لمكافحة التستر التجاري والتي تهدف إلى دعم التاجر البحريني بمطلع 2021 والمستمرة حتى تاريخه، حيث إن محاربة التستر التجاري وما له من تداعيات سلبية على اقتصاد المملكة أصبح ضرورة ملحة للحفاظ على مكتسبات الاقتصاد الوطني، وأن تمكين غير البحريني من ممارسة نشاط تجاري محظور عليه قانوناً من خلال استعمال البيانات الشخصية للبحريني أو لترخيصه أو لسجله التجاري وغيرها من أشكال التستر التجاري هو أمر مجرم قانونا. جاء ذلك في رده على سؤال برلماني من عضو مجلس الشورى صباح الدوسري حول السجلات الوهمية. وأوضح الوزير أن التستر التجاري هو استثمار غير مشروع ويزاحم الاستثمار الوطني بسبب وجود علاقة مبهمة بين أطراف العملية التجارية والتي تجمع التاجر والمستهلك والممول والمزود في حال التعامل مع المتستر تجاريا، وأن لها تبعات سلبية على أركان الاقتصاد وتنميته، حيث إن «اغلب الأرباح الناجمة عن التستر تحول إلى خارج المملكة بالإضافة إلى إسهامه في زيادة حالات الغش التجاري بسبب دخول المنتجات والخدمات المنخفضة الجودة والمستوى إلى السوق البحريني ووقوع الضرر بشكل حتمي على المستهلك والتاجر والمستثمر والممول معا، مما يخلق منافسة غير مشروعة وغير عادلة، وغير صحية تؤدي إلى احتكار غير البحرينيين لبعض الأنشطة بطرق غير منظمة، بالإضافة إلى تعرض المستثمر البحريني للمساءلات القانونية جراء مثل هذه الممارسات. وتابع الوزير: وعليه قامت الحملة الوطنية لمكافحة التستر التجاري على أسس توعوية وتثقيفية لمن يقومون بمثل هذه الممارسات من دون علم ودراية بخطورتها وعواقبها القانونية والاجتماعية، هذا وركزت الحملة على نشر الجانب السلبي للمتسترين ممن تعرضوا للخسائر والإفلاس وصولاً إلى المحاكم والسجون، كما قامت الوزارة في المرحلة الثانية من الحملة بالتفتيش ودفع المواطنين إلى تصحيح أوضاعهم عن طريق منحهم فرصة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وكشف عن أنه بعد القيام بالزيارات التفتيشية التي بلغت 1191 زيارة، تم الاشتباه بعدد 106 سجلات تجارية وتحويل 59 منها إلى النيابة العامة، كما تقوم الوزارة، للتأكد من عدم إساءة استغلال السجلات التجارية في أغراض وممارسات غير قانونية، بزيارات دورية ميدانية مكثفة على جميع المحلات التجارية للتحقق من التزامهم بالقوانين والأنظمة ويتم خلال الزيارات التأكد من وجود المنشآت التجارية على العنوان التجاري المرخص ويزاولون أنشطتهم التجارية وفي حال ثبت عدم وجود المنشأة يتم مخالفة ووقف إجراءات المنشأة لحين تصحيح وضعها القانوني باتخاذ عنوان قائم ومرخص من الجهات الحكومة ذات العلاقة وفي حال لم يتم التصحيح يتم إلغاء القيد قانونيا بعد تاريخ استحقاق تجديد القيد التجاري، بالإضافة إلى استثمار التكنولوجيا الحديثة في دعم التفتيش من خلال إدراج مخالفات بشكل آلي في حال تم تسجيل منشأة أخرى على ذات العنوان التجاري، وحيث إن الوزارة مازالت تتصدى لرصد وضبط حالات التستر التجاري، إذ إن الزيارات الميدانية والحملة التفتيشية المذكورة متواصلة ويتم تلقي البلاغات في هذا الخصوص هادفين التوصل إلى النتائج المرجوة منها. ولفت إلى أن العمالة غير النظامية تقع خارج اختصاص الوزارة ويقتصر دور الوزارة على تزويد الجهات ذات العلاقة بمعلومات من هم مقيدون في السجل التجاري من حيث نوع الأنشطة والبيانات اللازمة لتقوم تلك الجهات بتحديد عدد العمالة اللازمة لكل سجل تجاري.
مشاركة :
