تعرض منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية حالياً 13 مشروعاً تنظيمياً وإجرائياً ذا صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، طرحتها العديد من الجهات الحكومية؛ بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها. وطرحت وزارة التجارة "مشروع نظام حماية المستهلك"، بهدف تحقيق التوازن في الحقوق والواجبات بين المشغل الاقتصادي والمستهلك، ولحماية المستهلك من المنتجات والخدمات الضارة أو المعيبة أو المخالفة أو غير الآمنة، ولنشر وتعزيز ثقافة حقوق المستهلك وتوعيته. وينتهي الاستطلاع فيه بتاريخ 15 مايو المقبل. ومن بين هذه المشروعات التي ما تزال قيد الاستطلاع "مشروع تعليمات المحافظ الاستثمارية الوقفية" طرحته الهيئة العامة للأوقاف، ويهدف إلى تنظيم آلية منح الموافقات على فتح المحافظ الوقفية الخاصة، وتطوير بيئة تشريعية جاذبة ومستقرة لدعم قطاع الأوقاف، ورفع مستوى الإقبال على المنتجات الاستثمارية الوقفية ومستوى الحوكمة والرقابة وزيادة الشفافية، وينتهي الاستطلاع فيه بتاريخ 23 أبريل الجاري. وقدمت وزارة الحج والعمرة "مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج"، وتهدف اللائحة إلى تحديد إجراءات تقديم الخدمة واختصاص وزارة الحج والعمرة في ذلك. وتوضح الإجراءات والمهام المتعلقة بشركات أرباب الطوائف، وشركات تقديم الخدمة، من حيث: مجالات الاستثمار، وشروط التراخيص وغيرها، وتنتهي فترة الاستطلاع على المشروع في 27 أبريل 2022م. وجاء "مشروع اللائحة التنفيذية لنظام البريد" والذي طرحته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بهدف تطوير قطاع البريد من خلال إيجاد الأساس القانوني والتنظيمي لعملية تطوير وتنمية خدمات البريد بما يواكب تطورات القطاع على المستوى المحلي والدولي، وتستمر فترة الاستطلاع على المشروع حتى 14أبريل الجاري. فيما طرحت وزارة العدل "مشروع لائحة مكاتب المحاماة الأجنبية"، والذي يهدف إلى تطوير مهنة المحاماة ورفع جودة ممارستها وكفاءة مزاوليها، وتوطين الخبرات العالمية، وتعزيز تنافسية المملكة وتحسين بيئة الأعمال فيها، وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية النوعية لمواطني المملكة بشكل مباشر وغير مباشر، ورفع كفاءة المنظومة العدلية، وينتهي الاستطلاع فيه بتاريخ 14 أبريل 2022م. ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها عبر منصة "استطلاع"، تأكيداً على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين املك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على تعزيز الشفافية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، بأن تكون المملكة فـي مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.