تعدّ الحكومة الفرنسية تعديلاً دستورياً يسمح بفرض حالة الطوارئ لمدة أقصاها ستة أشهر وبإسقاط الجنسية عن المواطنين من حاملي الجنسيتين والمدانين بعمل إرهابي، بحسب مصادر حكومية، فيما أعلنت نيابة بلجيكا أمس توجيه التهمة إلى شخصين مشتبه بهما في إطار هجمات باريس، ما يرفع إلى ثمانية عدد الأشخاص الذين يلاحقهم المحققون البلجيكيون. ورفعت مسودة مشروع قانون بهذا الصدد هذا الأسبوع إلى مجلس الدولة تدعو إلى مراجعة الدستور عملاً بما طرحه الرئيس فرنسوا هولاند بعد هجمات 13 نوفمبر/تشرين الثاني في باريس. وكان هولاند أعلن حالة الطوارئ في ليلة اليوم التالي للاعتداءات ومددها البرلمان لثلاثة أشهر حتى 26 فبراير/شباط. ويهدف هذا التعديل الدستوري بصورة خاصة إلى إقامة نظام مدني لحال الأزمة يتيح التحرك ضد الإرهاب الحربي كما أعلن هولاند في 16 نوفمبر. وتعتزم الحكومة أيضاً تضمين الدستور إمكانية إسقاط الجنسية الفرنسية عن المواطنين من حاملي الجنسيتين والمدانين بعمل إرهابي. وثمة قانون نادراً ما يستخدم يجيز إسقاط الجنسية عن مواطن مولود في فرنسا ويحمل الجنسيتين، في حال تصرف كمواطن من دولة أجنبية. وينص الدستور في صيغته الحالية على حالة الحصار وليس حالة الطوارئ المنصوص عليها في قانون عادي أقر عام 1955 وتم تعديله بعد الاعتداءات. من جهة أخرى، قال المتحدث باسم النيابة أريك فان در سيبت إنه تم اتهام مشتبه بهما آخرين، مؤكداً معلومات ذكرت أنهما اعتقلا الأحد. وذكر التلفزيون الرسمي في.ار.تي، أن أحدهما على معرفة ببلال حدفي أحد انتحاريي الاعتداءات الذي فجر نفسه في استاد دو فرانس في 13 نوفمبر. واعتقل هذا المشبوه، وهو فرنسي يبلغ من العمر 20 عاماً، في مطار بروكسل-زافنتم خلال استعداده للسفر إلى المغرب. وبحسب التلفزيون نفسه، فإن المشتبه به الثاني، وهو بلجيكي يبلغ من العمر 28 عاما، أوقف الأحد في حي مولنبيك في بروكسل، وهو الحي الذي خرج منه إبراهيم عبد السلام الذي فجر نفسه أمام مقهى في ضاحية باريس الشرقية، وشقيقه صلاح عبد السلام الذي ما زال طليقاً. ومنذ بداية التحقيق، تم إلقاء القبض وتوقيف ستة مشتبه بهم آخرين في بلجيكا، في إطار التحقيق حول هجمات باريس الدامية التي أسفرت عن مقتل 130 شخصاً. (وكالات)