أقيم صباح أمس في قصر القضيبة حفل توقيع اتفاق التعاون للإعداد لتطبيق برنامج الضمان الصحي بين المجلس الأعلى للصحة والبنك الدولي إيذانًا ببدء مرحلة الإعداد لمشروع الضمان الصحي الوطني الذي يمثل أحد المشاريع الاستراتيجية لتحسين جودة الخدمات الصحية في المملكة. وحضر حفل التوقيع كل من رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة ووزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ووزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح وممثلون عن البنك الدولي برئاسة الدكتور نادر محمد مدير مكتب البنك الدولي لدول الخليج العربي. وبهذه المناسبة صرح رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة بأن برنامج الضمان الصحي يحظى بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة ممثلة بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، كما وجه الشكر للشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء على مساندته الدائمة للمشروع. وأوضح أن هذه الاتفاقية تهدف الى البدء في الإعداد لتطبيق برنامج الضمان الصحي الوطني التي من خلالها سيقوم البنك بدور الشريك الاستراتيجي في مراحل الإعداد المختلفة ومن أهمها: التسيير الذاتي للمستشفيات الحكومية والصحة الأولية والمراكز الصحية، وتشكيل إدارة صندوق الضمان الصحي الوطني ووضع مسودة التشريعات والقوانين اللازمة لتنفيذ البرنامج ورفعها للحكومة الموقرة والسلطة التشريعية لإقرارها قبل البدء بالمراحل الفعلية للتطبيق. وأكد الشيخ محمد بأن هذا المشروع سيكون له دور محوري في رفع جودة الخدمات الصحية وتمكين المواطن والمقيم من حرية اختيار مزودي الخدمات الصحية، وخص بالشكر الشيخ أحمد بن محمد وزير المالية لمساندته لمشاريع المجلس بصفة عامة ومشروع الضمان الصحي بصفة خاصة. وأوضح بأن الحكومة ستتكفل بدفع حصة الاشتراك عن المواطن البحريني فيما سيتكفل أصحاب العمل بدفع اشتراك المقيمين، حيث سيساهم برنامج الضمان الصحي الوطني في تحسين الخدمات الصحية بالتعاون مع القطاعات الصحية المختلفة ومن أهمها وزارة الصحة التي تعلب دورًا أساسيًا منذ بداية المشروع، مشيدًا بالدعم المتواصل من وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح ووكيلة الوزارة الدكتورة عائشة مبارك بوعنق وجميع القائمين على القطاع الصحي في وزارة الصحة وبقية القطاعات في تعاونهم لإنجاح هذا المشروع الوطني المهم. كما أشار الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة إلى أن الاتفاقية المبرمة مع البنك الدولي مبنية على أساس الشراكة بين المجلس الأعلى للصحة والبنك الدولي، وسيقدم البنك ما لديه من خبرات جمة وتجارب رائدة في هذا المجال، حيث إن البنك قد قام بتطبيق نظم مماثلة في العديد من الدول، وكما هو معلوم بأن البنك الدولي سيقوم بدور الشريك الاستشاري الفعال من خلال بناء القدرات المحلية بحيث تكون مؤهلة لإدارة هذا البرنامج الوطني، وفي هذا الإطار سيقوم البنك بعقد عدة دورات في هذا المجال إلى جميع المعنيين في القطاع الصحي. من جانبه أعرب مدير مكتب البنك الدولي لدول الخليج العربي الدكتور نادر محمد عن سعادته الغامرة بالعمل المشترك والتعاون الوثيق مع مملكة البحرين وخص بالشكر المجلس الاعلى للصحة ووزارة المالية ووزارة الصحة، مبينًا أن البنك الدولي سيقوم بدور استشاري مشارك في تنفيذ المشروع، كما أثنى على دور الفريق البحريني القائم على المشروع، مؤكدًا أن البنك الدولي سيضع جميع الخبرات والإمكانيات المحلية والدولية في سبيل العمل على إنجاح المشروع لما له من نتائج إيجابية بالغة على صعيد مستوى الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين.