قالت اليابان اليوم الجمعة إنها ستحظر واردات الفحم من روسيا في تصعيد كبير للعقوبات شمل طرد ثمانية دبلوماسيين، وذلك ضمن أقوى تحركاتها حتى الآن احتجاجا على ما وصفته بالإجراءات «المشينة» بحق المدنيين في أوكرانيا. وأعلن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا هذه الإجراءات في مؤتمر صحفي بعد وقت قصير من إعلان اليابان طرد ثمانية دبلوماسيين ومسؤولين تجاريين روس. وجاء الإعلان في أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي. وقال كيشيدا «لقد انتهكت روسيا مرارا القانون الإنساني الدولي بقتل المدنيين ومهاجمة محطات الطاقة النووية... هذه جرائم حرب لا تغتفر». وأضاف «باتخاذ إجراءات حاسمة (ضد روسيا) ومن خلال تقديم دعم يلبي احتياجات الشعب الأوكراني، سنوضح أن المجتمع الدولي لن يقبل أبدا اعتداءات روسيا وأن اليابان تقف إلى جانب أوكرانيا». وفي خطوة نادرة من جانب اليابان، أعلنت وزارة الخارجية في وقت سابق طرد ثمانية دبلوماسيين وممثلين تجاريين روس في إطار عقوبات شاملة للتنديد بقتل روسيا للمدنيين. وشملت العقوبات الجديدة الأخرى حظرا على استيراد بعض السلع الروسية وتجميد أصول بنك سبيربنك المملوك للدولة. يمثل هذا تغييرا في موقف اليابان، التي قالت في وقت سابق إنها ستخفض الواردات تدريجيا بينما تبحث عن موردين آخرين في أعقاب العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها أوكرانيا في 24 فبراير شباط. ووفقا للبيانات الحكومية، شكل الفحم الروسي 11 بالمئة من إجمالي واردات اليابان من الفحم في عام 2021. وكانت روسيا خامس أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال والخام لليابان في عام 2021. وتستورد اليابان تقريبا كل الفحم الذي تستهلكه، مما يجعلها ثالث أكبر مستورد بعد الهند والصين، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. قال كويشي هاجيودا وزير الصناعة الياباني «سنحتاج إلى إيجاد موردين آخرين وإلا سنواجه صعوبات في تدبير الفحم المحلي مما قد يؤدي إلى انقطاع الكهرباء. ينبغي أن نتجنب مثل هذا الموقف». وأضاف «سنتعاون في تطبيق العقوبات الروسية دون أن نلحق الضرر بالصناعة المحلية». وستنسق اليابان تحركاتها مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية بعد أن أصدر الحلفاء في مجموعة السبع بيانا تعهدوا فيه بفرض عقوبات إضافية على روسيا ردا على عمليات القتل الجماعي المزعومة للمدنيين في أوكرانيا. وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير شباط، والذي تطلق عليه موسكو «عملية خاصة»، صعدت اليابان العقوبات التي تتراوح بين إبعاد موسكو عن نظام سويفت للتحويلات المالية العالمية بين البنوك وتجميد أصول البنك المركزي. كما جمدت أصول مسؤولين روس ورجال أعمال ذوي نفوذ وبنوك ومؤسسات أخرى، بما يتمشى مع خطوات دول مجموعة السبع، وحظرت صادرات التكنولوجيا المتطورة إلى روسيا.