أوضحت النيابة العامة أنه يحظر وضع أي بيان على منتج بما يوحي بأن المنتج نشأ في منطقة جغرافية غير المنشأ الحقيقي له، كما يشمل ذلك العلامات التجارية المتعلقة بهذا الشأن. وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: لا يجوز للصانع أن يستعمل اسم الجهة التي يوجد له بها مصنع رئيس فيما يصنع لحسابه من منتجات في جهة أخرى، ما لم يقترن هذا الاسم ببيان الجهة الأخرى على وجه يمتنع معه كل لبس.