بروكسل - تبنى الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة رسميا خامس حزمه من العقوبات على روسيا منذ غزو أوكرانيا يوم 24 فبراير/شباط، شملت حظر واردات الفحم والخشب والكيماويات ومنتجات أخرى. وتمنع الإجراءات أيضا الكثير من السفن والشاحنات الروسية من دخول الاتحاد الأوروبي، مما يزيد من تقويض التجارة كما ستحظر جميع المعاملات مع أربعة بنوك روسية من بينها في.تي.بي. وسيسري الحظر على واردات الفحم كاملا ابتداء من الأسبوع الثاني من أغسطس/آب. ولن يتم توقيع عقود جديدة ابتداء من اليوم الجمعة عندما تُنشر العقوبات في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. ويجب إنهاء العقود القائمة بحلول الأسبوع الثاني من أغسطس/آب، الأمر الذي يعني أن روسيا ستظل تحصل على مدفوعات عن صادراتها من الفحم إلى الاتحاد الأوروبي حتى ذلك الوقت. وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان "تم إقرار هذه العقوبات الأحدث عقب الأعمال الوحشية التي ارتكبتها القوات المسلحة الروسية في بوتشا وأماكن أخرى تحت الاحتلال الروسي" في أوكرانيا. وقال الكرملين إن المزاعم الغربية عن ارتكاب القوات الروسية جرائم حرب بإعدام مدنيين في بلدة بوتشا "تزوير شنيع" الهدف منه تشويه سمعة الجيش الروسي. وتقدر المفوضية الأوروبية المبالغ التي ستخسرها روسيا نتيجة حظر واردات الفحم وحدها بثمانية مليارات يورو في السنة، وهي ضعف ما صرحت به رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الثلاثاء. وبالإضافة إلى الفحم تحظر العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي واردات الكثير من السلع الروسية الأخرى من بينها الأخشاب والمطاط والأسمنت والأسمدة والمأكولات البحرية غالية الثمن مثل الكافيار والمشروبات الروحية مثل الفودكا، وتقدر قيمتها الإجمالية بخمسة مليارات ونصف المليار يورو (5.9 مليارات دولار) في السنة. كما فرض التكتل حظرا على تصدير عدد من المنتجات إلى روسيا من بينها وقود الطائرات وأجهزة الكمبيوتر الكمية وأشباه الموصلات المتقدمة والإلكترونيات المتطورة والبرمجيات والآلات الدقيقة ومعدات النقل وتبلغ قيمتها الإجمالية عشرة مليارات يورو في السنة. وتحظر العقوبات أيضا على الشركات الروسية المشاركة في المشتريات العامة في الاتحاد الأوروبي كما توسع الحظر على استخدام العملات المشفرة التي تعتبر وسائل محتملة للتحايل على العقوبات. وقالت المفوضية الأوروبية إن 217 شخصا آخرين أضيفوا إلى القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي في إطار حزمة العقوبات الجديدة، وهو ما يعني تجميد أرصدتهم في الاتحاد كما سيحظر عليهم السفر في التكتل. ومعظم هؤلاء الأشخاص قيادات سياسية في منطقتي لوغانسك ودونيتسك اللتين يسيطر عليهما المتمردون في أوكرانيا، لكن العقوبات استهدفت أيضا رجال أعمال وسياسيين وقادة عسكريين بارزين مقربين من الكرملين. وبذلك يقترب عدد الأشخاص الذين فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات إلى 900 منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الذي تصفه موسكو بأنه "عملية خاصة" لنزع سلاح جارتها واستئصال النازية فيها. وجمّدت دول الاتحاد الأوروبي حتى الآن ما لا يقل عن 29.5 مليار يورو من الأصول والموجودات الروسية والبيلاروسية في إطار العقوبات المفروضة على خلفية هجوم موسكو على أوكرانيا، وفق حصيلة جزئية أعلنتها المفوضية الأوروبية الجمعة. وأوضحت المفوضية في بيان أن هذه الأصول تتضمن سفنا ومروحيات وعقارات وأعمالا فنية بقيمة تقارب 6.7 مليارات يورو، مشيرة إلى أن تقييم الأصول والموجودات المجمدة "لا يزال جاريا". وطلبت بروكسل من الدول الأعضاء تقاسم المعلومات بهذا الصدد وأفادت المفوضية بأن "أكثر من نصف" الدول الأعضاء أبلغت حتى الآن حصيلة تدابيرها. وحث المفوض الأوروبي لشؤون القضاء ديدييه يرندرز "بإلحاح جميع الدول الأعضاء على اتخاذ كل التدابير الضرورية لتطبيق العقوبات والأعضاء الذين لم يفعلوا ذلك بعد على رفع تقرير إلى المفوضية بدون إبطاء"، مشدد بحسب ما أورد البيان على أن "إقرار عقوبات لا يكفي، من المهم أيضا تنفيذها ومتابعة تقدمنا".