أكد الدكتور عبدالرحمن الزامل، رئيس مجلس الغرف السعودية، أهمية تنشيط وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة وإثيوبيا من خلال الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة وتحويلها إلى شراكات ناجحة تعود بالنفع على البلدين الصديقين. جاء ذلك خلال لقائه أمس وزير الزراعة والموارد الطبيعية الإثيوبي تيفارا ديربو والوفد المرافق له في مقر مجلس الغرف في الرياض، بحضور أمين عام المجلس المهندس خالد بن محمد العتيبي وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين بإثيوبيا. وأشار الزامل إلى ضرورة تطوير وتنمية علاقات البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة كدولتين رئيسيتين في المنطقة العربية والقرن الإفريقي، معربا عن أمله في أن تكون هذه الزيارة نقطة انطلاق جديدة للقاءات أخرى مثمرة بين الجانبين، لافتاً إلى رغبة قطاع الأعمال السعودي في تكثيف اللقاءات والحوارات مع الجانب الإثيوبي من أجل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري البالغ 323 مليون دولار العام الماضي، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص والعمل على دخول المنتجات السعودية والإثيوبية لأسواق البلدين. من جانبه، أشاد وزير الزراعة والموارد الطبيعية الإثيوبي بمستوى العلاقات السعودية الإثيوبية على كل المستويات، منوها إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تمتاز بعمقها التاريخي والاقتصادي والاستثماري، وبحرص المسؤولين السعوديين في دعم تلك العلاقات. وأشار إلى الدور الذي يقوم به المستثمرون السعوديون في إثيوبيا، حيث بلغت المشروعات الاستثمارية السعودية في بلاده قرابة الـ 300 مشروع في مجالات الإنتاج الحيواني والزراعي، فضلا عن المشروعات الصناعية وغيرها من المجالات الأخرى. وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تدفقات استثمارية سعودية في عديد من المجالات في المجالين الزراعي والحيواني، مشيراً إلى أن إثيوبيا منطقة زراعية خصبة، وتحتل المركز الأول في إفريقيا والمركز التاسع في العالم في مجال تربية الحيوانات. وشهد اللقاء نقاشا وحوارا مستفيضا حول العقبات، التي تواجه انسياب وزيادة التجارة والاستثمار بين البلدين، التي تتركز في ارتفاع الرسوم الجمركية وغير الجمركية في إثيوبيا، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين على الصادرات السعودية إلى إثيوبيا، وعدم توفر الحماية الكافية للمشاريع الاستثمارية السعودية في إثيوبيا، خاصة المشاريع الزراعية، وعدم توافر خطوط النقل المنتظمة لنقل البضائع بين البلدين، إضافة إلى قلة المعلومات عن الفرص التجارية المتاحة في السوق الإثيوبي. ودعا الجانبان إلى أهمية إنشاء مجلس أعمال سعودي إثيوبي مشترك، والعمل على تكثيف زيارات رجال الأعمال بين البلدين، والبحث عن الآليات المناسبة لتبادل الفرص التجارية والاستثمارية عبر مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، وإقامة المعارض للمنتجات السعودية في إثيوبيا والمنتجات الإثيوبية في المملكة، والاهتمام ببرامج التدريب وتبادل المعرفة بين الجانبين.