أصدر مجلس المنافسة قراره رقم 180 المتضمن رفض الطلب المقدم من الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب (الفخارية) بطلب الاستحواذ على الشركة العربية لصناعة أنابيب المياه المحدودة (أكوابايب)، ويُعد هذا الرفض هو القرار الثاني الذي يصدره المجلس بشأن طلبات التركيز الاقتصادي. وقامت الأمانة العامة في مجلس المنافسة من خلالها بإعداد دراسة اقتصادية عن عملية التركز الاقتصادي ومخاطبة الجهات ذات العلاقة سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، التي تهدف إلى تحديد الجوانب المتمثلة في حجم الأسواق في قطاع الأنابيب، والحصة السوقية لأهم الشركات المنافسة، وواقع المنافسة وأثر الاندماج للشركة الدامجة. ويأتي قرار البت في طلب التركز الاقتصادي مبنيا على واقع المنافسة في قطاع الأنابيب والاعتماد على مؤشر (HHI) الذي يعتمد على الحصص السوقية للشركات المنتجة من الإنتاج المحلي، ووفقا لمعطيات تحليل هذا التركز يعد هذا الاستحواذ في حالة تركز عالية تقترب من الاحتكار الكامل. ويسعى المجلس عند دراسة عملية التركز الاقتصادي إلى تطبيق اللوائح والأنظمة وتحقيق الأهداف وعدم الإضرار بالمستهلك أو الشركات المنافسة ما يحقق المنافسة العادلة. ويعد المجلس ذا شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي. الجدير بالذكر أن مجلس المنافسة يضم في عضويته ممثلين لوزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال.