ترقية رئيس قسم الحسابات أثناء فترة التحقيق معه في النيابة ومحو جزاءاته التأديبية عضو مجلس إدارة يتخلف عن سداد مديونياته للأوقاف ويرفض تقديم المستندات قالت لجنة التحقيق البرلمانية في إدارة الأوقاف الجعفرية إنها توصلت إلى جملة من المخالفات الإدارية والمالية وشبهات الفساد وإهدارالأموال في الأوقاف. وأفادت في تقريرها المزمع مناقشته في جلسة النواب القادمة بأن الإدارة تقاعست بشكل واضح في تحصيل مديونياتها المستحقّة لها كما لا توجد آلية أو نظام واضح لتحصيلها، مشيرةً إلى المديونيات وصلت إلى 14 مليون دينار. وذكرت في تقريرها بأن مسؤولين في الإدارة قاموا باستغلال وإساءة استعمال مناصبهم وتعطيل وعرقلة إجراءات التعاقد من بعض الأشخاص ممن لديهم منازعات شخصية معهم، مقابل تسهيل إبرام عقود إيجار لبعض أقاربهم ومعارفهم. واتهمت اللجنة البرلمانية إدارة الأوقاف الجعفرية بإخفاء معلومات جوهرية عن لجنة التحقيق والامتناع عن تقديم بعض الوثائق والمستندات المهمة، وبالتالي تعمّد إخفاء معلومات وبيانات متعلقة بمحاور التحقيق. كما اتهمت اللجنة الأوقاف بأنها لم تتخذ اللازم بشأن عدم تسجيل عدد (1223) عقارًا لم يتم تسجيلهم وإصدار وثائق ملكية لها وهو ما يُعد إهمالًا وتقصيرًا جسيمًا يتعيّن على مجلس إدارة الأوقاف تداركه في أقرب وقت ممكن. وقالت بأنها توصلت إلى عدم وجود سند شرعي لما قام به مجلس إدارة الأوقاف من شراء صكوك من خارج البحرين بغرض الاستثمار، وذلك بالمخالفة لنص المادة الأولى من اللائحة الداخلية التي تستلزم أن يتم استغلال أموال الأوقاف بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية وطبقًا للأحكام النهائية الصادرة من المحكمة المختصة. وفيما يلي أبرز ما توصلت له اللجنة من استنتاجات: 1- تبيّن للجنة التحقيق قيام أحد أعضاء مجلس الإدارة، والذي يشغل منصب رئيس لجنة الكشف والإيجارات بعرقلة إجراءات التعاقد مع مقدّم العرض على الرغم من كونه مناسبًا، وفي ذات الوقت قام بالتعاقد مع شخص آخر على ذات العقار لم يتقدم بأية عروض وبشروط أقل، مما يُعد إضرارًا بأموال وحقوق الأوقاف الجعفرية، وقد ثبت للجنة أن مقدّم العرض الأول تقدّم بشكوى لرئيس مجلس الإدارة بكونه الأولى بالتعاقد إلا أن الرئيس انتهى إلى حفظ الشكوى دون سند أو مبرر قانوني ولم يتخذ أي إجراء في هذا الشأن. 2- اكتشفت لجنة التحقيق قيام عضو مجلس إدارة الأوقاف الذي يشغل منصب رئيس لجنة الكشف والإيجارات قيامه باستغلال وإساءة استعمال منصبه من خلال قيامه بتعطيل وعرقلة إجراءات التعاقد مع بعض الأشخاص ممن لديهم منازعات شخصية معه، في حين يقوم بتسهيل إبرام عقود إيجار لبعض أقاربه ومعارفه، بدون مراعاة أجرة المثل المنصوص عليها بالمادة (8) من اللائحة الداخلية، وبدون الاعتداد بتقرير التثمين الذي يضعه المثمن المختص. 3- اكتشفت لجنة التحقيق أن مجلس إدارة الأوقاف عمد إلى مخالفة قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، ولائحته التنفيذية فيما قام به من ترقية رئيس قسم الحسابات أثناء فترة التحقيق معه في النيابة العامة وبعد مجازاته تأديبًا بالوقف عن العمل لمدة 10 أيام مع الخصم وقبل محو هذا الجزاء التأديبي، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون سالف الذكر، مع الأخذ بالاعتبار أن لجنة التحقيق اكتشفت وجود صلة قرابة بين رئيس المجلس، ورئيس قسم الحسابات والإيرادات، الأمر الذي كان ينبغي معه عدم تدخل رئيس المجلس أثناء إحالة هذا الموظف إلى التحقيق الجنائي والتأديبي، واتخاذ إجراءات ترقيته مما جعل هذه التصرفات التي قام بها رئيس المجلس مشوبة بعدم الشفافية والحيادية والنزاهة، وتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة. 4- تعمّد السيد رئيس قسم الحسابات والإيرادات إخفاء معلومات جوهرية عن لجنة التحقيق تتمثل في عدم تقديمه لبعض الوثائق والمستندات الهامة التي بحوزته، بحكم منصبه ولم يقدّم تلك المستندات للجنة، على الرغم من تعهده بذلك (على النحو الثابت بمحاضر لجنة التحقيق بتاريخ 7 مارس 2022) وحتى تاريخه، ومن ثم يكون متعمدًا إخفاء معلومات وبيانات متعلقة بمحاور التحقيق وذلك بالمخالفة للمادة (162) من المرسوم بقانون رقم (54) بشأن اللائحة الداخلية بمجلس النواب وتعديلاته والتي نصت المادة الثانية فيها (وعلى جميع الجهات المختصة أن تتعاون..)، ويجعل مسلكه هذا مشوبًا بعدم المهنية والنزاهة والشفافية. 5- تبيّن لدى اللجنة تعمّد بعض أعضاء مجلس إدارة الأوقاف ورئيس قسم الحسابات والإيرادات بالإدارة إخفاء بعض المعلومات المتعلقة بشركة خير البحرين التعليمية، مما أعاق عمل اللجنة ولم يمكنها من الوصول إلى الحقائق والمعلومات والمستندات المتعلقة بهذا الموضوع. 6- تبيّن للجنة التحقيق مخالفة مجلس إدارة الأوقاف للبند (4) من المادة (2) من اللائحة الداخلية التي ألزمت مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية باعتماد الحساب الختامي وإرساله لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للموافقة عليه، وهو يُعد استمرارًا للمسلك الخاطئ للمجالس السابقة في هذا الشأن، وهو ما أشارت إليه أيضًا تقارير الرقابة والمالية والإدارية السابقة. 7- تبيّن للجنة تعمد عضو مجلس الإدارة (رئيس اللجنة الفنية) إخفاء المعلومات والمستندات الخاصة بمصروفات الصيانة والترميم والمشتريات، مما أعاق عمل لجنة التحقيق، ولم يمكنها من الوصول إلى الحقائق والمعلومات المتعلقة بهذا الشأن. 8- اكتشفت اللجنة قيام مجلس إدارة الأوقاف بالتعاقد مع شركة أجنبية ليس لها فرع في مملكة البحرين، لتقديم الخدمات المتعلقة بنظام التسجيل، وذلك بالرغم من اعتراض عضو مجلس الإدارة (رئيس لجنة المزايدات والمناقصات) على هذا التعاقد. 9- تبيّن للجنة التحقيق عدم وجود سند شرعي لما قام به مجلس إدارة الأوقاف من شراء صكوك من خارج مملكة البحرين بغرض الاستثمار، وذلك بالمخالفة لنص المادة الأولى من اللائحة الداخلية التي تستلزم أن يتم استغلال أموال الأوقاف بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية وطبقًا للأحكام النهائية الصادرة من المحكمة المختصة، وكذلك بالمخالفة للمادة (3) بند (سادسًا) من القانون رقم (20) لسنة 2005 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والذي ينص على أن: «للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه أن يقوم بالآتي: إبداء الرأي في خطط وبرامج إدارتي الأوقاف، من الناحية الاستثمارية». 10- اكتشفت لجنة التحقيق محاولة أحد أعضاء مجلس الإدارة منع وصول بعض المستندات الخاصة بإحدى القضايا المعروضة على القضاء بما يخل بحيادية هذا العضو في التعامل مع مثل هذه القضايا. 11- اكتشفت لجنة التحقيق تدخل أحد أعضاء مجلس الإدارة بحكم منصبه في صميم عمل الشؤون القانونية بغرض توقيف تنفيذ أحد الأحكام القضائية واجبة النفاذ والصادرة لصالح الأوقاف الجعفرية. 12- تبيّن للجنة التحقيق قيام مجلس إدارة الأوقاف بالتعاقد مع بعض مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية دون اتباع قواعد ومعايير موضوعية، حيث تم الاختيار بناءً على أسباب وعلاقات شخصية، مع وجود شبهة تضارب مصالح. 13- اكتشفت لجنة التحقيق تعمّد بعض أعضاء مجلس إدارة الأوقاف منع صرف شيكات مستحقة الدفع لصالح إدارة الأوقاف الجعفرية مما يُعد إهدارًا وضياعًا لأموال الوقف بالمخالفة للقانون واللوائح والقرارات المنظمة. 14- اكتشفت لجنة التحقيق بعض عقود الايجار المنتهية منذ فترة طويلة، ولم يتخذ مجلس إدارة الأوقاف بشأنها أي إجراء قانوني مما ترتب عليه الاضرار بأموال الوقف. 15- اكتشفت لجنة التحقيق وجود حالة أحد أعضاء مجلس إدارة الأوقاف لم يقم بدفع المديونيات المستحقة عليه تجاه الأوقاف الجعفرية، وقد طلبت اللجنة منه تقديم ما يفيد السداد، إلا أنه لم يتم تقديم أي مستندات تفيد بسداده لتلك المديونيات. 16- تبيّن للجنة عدم قيام مجلس الأوقاف بأي خطوات وإجراءات بشأن تثبيت العاملين بنظام العقود المؤقتة حتى يتم تسوية هذا الملف، كما خلت الأوراق من وجود أي مكاتبات مرفقة بهذا الشأن رغم طلب ذلك من جانب لجنة التحقيق عدة مرات. 17- لاحظت اللجنة تعمّد مجلس الأوقاف بإخفاء ما يتعلق بملف التوظيف عن اللجنة، حيث ورد في الردود أنه تم تجميد التوظيف، في حين أن الواقع عكس ذلك، حيث ثَبت للجنة أثناء الاجتماعات أنه تم تعيين بعض الموظفين الجدد بعقود في مناصب مختلفة، ولم يقم مجلس إدارة الأوقاف بالإفصاح عن ذلك للجنة على الرغم من طلبها أكثر من مرة لهذا الأمر. 18- اكتشفت لجنة التحقيق حالة تعدّي الأوقاف الجعفرية على أحد الأملاك غير الوقفية، من خلال تأجيرها لشخص من الغير بغير وجه حق، الأمر الذي ترتب عليه التزامها بدفع تعويضات للغير، نتيجةً لهذا المسلك المخالف للقانون، وهو ما يُعد إهدارًا لأموال الأوقاف الجعفرية، والزجّ بها للدخول في منازعات قضائية بغير مقتضى. 19- خلت الردود من بيان محدد بالمديونيات المستحقة للأوقاف لدى الغير سواء التي لم يتم تحصيلها أو المتنازع عليها رغم طلب اللجنة موافاتها بهذا البيان، كما لم يتضح من الأوراق ما قامت به الإدارة في هذا الشأن من إجراءات قانونية تجاه المتقاعسين عن السداد أو غيرهم من المعتدين على أموال الأوقاف الجعفرية رغم طلب لجنة التحقيق تقديم ما يفيد ذلك. 20- اقتصر علم اللجنة على حجم المديونيات والمستحقات الخاصة بالأوقاف من خلال ما ورد بالاجتماعات التي تمت بينها وبين رئيس وأعضاء المجلس، حيث ثَبُتَ لديها وجود تضارب واختلاف واضح في حجم وقيمة المديونيات المستحقة للأوقاف حيق ذكر السيد رئيس المجلس أنها تبلغ 14 مليون دينارًا بحرينيًا، في حين ذكر رئيس الحسابات والإيرادات أنها تبلغ 12 مليون دينارًا بحرينيًا، بواقع ما قيمته 7 ملايين دينار بحريني، متنازع عليها أما المحاكم في صورة قضايا، و5 ملايين دينار بحريني، ديون متراكمة، وهو ما يثير شبهة إهدار لأموال الأوقاف الجعفرية وتقاعس واضح في التحصيل كما لا توجد آلية ونظام واضح لتحصيلها. 21- تبيّن للجنة التحقيق تعمد إخفاء العقود التي وقعها المجلس مع شركة (نورديك)، حيث تم مخاطبة المجلس بهذا الشأن لعدة مرات دون جدوى. 22- اكتشفت لجنة التحقيق حالات لبعض أعضاء مجلس الأوقاف سبق استئجارهم لعقارات مملوكة للأوقاف الجعفرية قبل تعيينهم بالمجلس الحالي، ثم استمر العقد بينهم وبين الأوقاف الجعفرية بعد تعيينهم في مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية وهو مسلك قد يعبر عن تعارض مصالح واضح وفي هذه الحالة يتعين تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، إعمالاً لقواعد الحوكمة، وأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، وكذلك مراعاة لتعليمات جهاز الخدمة المدنية في هذا الشأن التي تستوجب على الموظف العام إخطار الرئيس المباشر خطيًّا في حالة حدوث تضارب بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة. 23- تبيّن للجنة التحقيق عدم اتخاذ اللازم بشأن عدم تسجيل عدد (1223) عقارًا لم يتم تسجيلهم وإصدار وثائق ملكية لهم وهو ما يُعد إهمالًا وتقصيرًا جسيمًا يتعيّن على مجلس إدارة الأوقاف تداركه في أقرب وقت ممكن. 24- تبيّن للجنة التحقيق مماطلة مجلس الأوقاف الجعفرية في مدّها بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بالقضايا المحكوم فيها لصالح أو ضد الأوقاف الجعفرية مما أعاق عمل اللجنة عن الوصول للحقائق المتعلقة بذلك الشأن. 25- تبيّن خلو الأوراق من تحديد اختصاصات واضحة للجان المشكلة من أعضاء مجلس إدارة الأوقاف والتي بلغ عددها (9) لجان، كما لم ترفق بالأوراق قرارات تشكيلها واختصاصاتها على وجه الدقة، والتي يتعيّن ألا تخرج عن اختصاص مجلس الأوقاف الوارد في المرسوم رقم (6) لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما، وكذلك القرار رقم (11) لسنة 1991 بشأن اللائحة الداخلية لمجلسي الأوقاف السنية والجعفرية، مما قد يترتب عليه تداخل في اختصاصاتها مع اختصاصات مدير الأوقاف والأقسام التابعة له. 26- تبيّن للجنة عدم تطبيق مجلس الأوقاف لنظام الحوكمة الصادر بشأنه القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2013، وهو قرار واجب التنفيذ في جميع المؤسسات الحكومية والتي عرفها القرار بأنها (كل وزارة أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة، أو مجلس، أو جهاز تابع للحكومة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتكون ميزانيته أو جزء منها ضمن الميزانية العامة للدولة، أو تلك المؤسسات والأجهزة التي تكون لها استقلالية في إدارة مواردها البشرية ووضع هياكلها التنظيمية بإشراف ديوان الخدمة المدنية). 27- تبيّن للجنة التحقيق خلو الردود وكذلك كشف العقارات المؤجرة المرسل إليها من بيان طبيعة العقارات المؤجرة وقيمة عقود الإيجار ومدتها، وبالتالي فإن خلو تلك البيانات والمعلومات أعاق لجنة التحقيق من الوصول إلى تناسب قيمة الإيجار مع طبيعة العقارات المؤجرة ومواصفاتها وما يتمتع به كل عقار من خدمات، والتأكد من تضمين تلك العقود للأحكام والشروط التي تضمن حفظ عقارات الأوقاف من الضياع أو الهلاك. 28- تبيّن للجنة التحقيق مخالفة مجلس إدارة الأوقاف وعدم التزامه بالأحكام الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1991 بشأن اللائحة الداخلية لمجلسي الأوقاف السنية والجعفرية، حيث خالفت: أ‌. أحكام المادة (الخامسة) من ذات القرار فيما يتعلق بتشكيل لجنة المناقصات والمزايدات واختصاصاتها على خلاف ما ورد في هذه المادة. ب‌. أحكام المادة (الثامنة) من ذات القرار والتي قررت أن: «يكون تأجير العقارات والأراضي الزراعية والأراضي الخالية الموقوفة بالممارسة وبموافقة المجلس ويراعى في تقدير الأجرة أجر المثل». 29- تبيّن للجنة التحقيق غياب نظام وآلية محددة لصيانة وترميم جميع الوقفيات على النحو الذي رسمه المرسوم (6) لسنة 1985، كما لم تواف اللجنة بالمبالغ المرصودة سنويًا لهذا الغرض ودور القسم المختص في متابعة الصيانة والترميم والاستغلال غير الضار للوقفيات، وفقًا للقرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1991 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأوقاف السنية والجعفرية. 30- تبيّن للجنة التحقيق عدم وجود خطة أو سياسة استثمارية مستقبلية، كما لم تواف لجنة التحقيق - بناءً على طلبها - بأي دراسات جدوى لمشاريع مستقبلية لتنمية واستثمار أموال الأوقاف على النحو الأمثل. 31- اتضح من الردود أنه لم يتم حتى تاريخه الانتهاء من وضع قاعدة بيانات رسمية حديثة لجميع الوقفيات بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي الذي تنتهجه حكومة مملكة البحرين. 32- عدم موافاة لجنة التحقيق - بناءً على طلبها - بما يفيد صدور قرارات باستملاك أي من الأراضي أو العقارات التابعة للأوقاف الجعفرية للمنفعة العامة من عدمه، مما أعاق اللجنة من التأكد من وجود السند الشرعي أو الفتوى الشرعية التي تجيز ذلك نظرًا للطبيعة الخاصة لأموال الأوقاف والذي يخصص أيضًا للنفع العام، كما لم يتبين ما تم اتخاذه من إجراءات قانونية تجاه تلك القرارات، وما يفيد الحصول على تعويضات عنها من عدمه. 33- عدم تطبيق مجلس إدارة الأوقاف أحكام القرار رقم (10) لسنة 2021 بشأن قواعد وإجراءات تعيين المتولي على الوقف بالنسبة للأوقاف التابعة لإدارة الأوقاف الجعفرية، مما ترتب عليه أضرار بالغة بعدد من الوقفيات التابعة للأوقاف الجعفرية. 34- تبيّن للجنة التحقيق عدم وجود أي دور للإدارة القانونية بالأوقاف الجعفرية يخص ما يناط بها من أعمال تدخل ضمن اختصاصاتها مثل قيامها بإجراءات المطالبة بالمستحقات والمديونيات، وكذلك قيامها باتخاذ إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الأوقاف الجعفرية، كما تبين للجنة عدم وجود أي دور يذكر للشؤون القانونية بشأن إعداد ومراجعة العقود والمشاركة في مرحلة التفاوض مع المستثمرين أو متابعة الإجراءات القانونية الخاصة بالمناقصات والمزايدات، كما تبين للجنة قيام مجلس إدارة الأوقاف بتشكيل فريق عمل قانوني من أعضاء مجلس الإدارة غير مؤهل قانونًا ولم يسند له أي اختصاصات محددة، مما ترتب عليه تضارب وتعارض بين عمل هذا الفريق وإدارة الشؤون القانونية، فضلًا عن قيام هذا الفريق بالتدخل في عمل إدارة الشؤون القانونية بدون مقتضى. - الاستنتاجات مفصلة في متن التقرير