مصطفى نورالدين: علمت «الأيام» من مصادر مطلعة أن وزارة الصحة تتجه لخصخصة عدد من قطاعاتها، بالشراكة مع القطاع الخاص، وإعطائها إدارة العمليات، بينما ستقوم بعملية المتابعة والتأكد من كفاءة الخدمات الصحية. وقالت المصادر إن الوزارة بدأت فعليًا في إرسال خطابات للموظفين في عدد من الأقسام، شملت قطاع المخازن والخدمات المساندة، وأعطت الحرية للموظفين في الانتقال للوزارة أو المستشفيات الحكومية أو المراكز الصحية. وأكدت المصادر أن من المؤمل البدء في عملية الانتقال خلال الأشهر القادمة، بعد ترتيب الأوضاع كافة لتسليم القطاع الخاص جميع المهام الموكله إليه، لعدم التسبّب في أي تعطيل لكفاءة التشغيل. ويأتي ذلك في الوقت الذي تتجه فيه المملكة إلى تمكين المستشفيات الحكومية من نظام التسيير الذاتي، ومنحها صلاحيات لتتمكن من المنافسة والقدرة على جذب عدد أكبر من المستفيدين، وإنشاء مجلس أمناء للمستشفيات وإعطائه صلاحيات واسعة للإشراف على المؤسسات الصحية، وذلك ضمن خطط المجلس الأعلى لتطبيق نظام الضمان الصحي على المواطنين والأجانب.