رغم استمرار اختلاف وجهات النظر بين فقهاء القانون في العراق بشأن نهاية المهلة الدستورية اللازمة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية: فإن إعلان زعيم تحالف «إنقاذ وطن» زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتكافه لمدة 40 يوماً زاد من تعقيد المشهد السياسي. فبينما بدت المهلة التي منحها الصدر وهو في موقع قوة مع حليفيه «تحالف السيادة» السني و«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، لخصومه في البيت الشيعي (الإطار التنسيقي) بمثابة تعزيز لموقفه التفاوضي حيال خصومه، فإن الخلافات المعلن منها والمخفيّ داخل تحالفه، المسمى «إنقاذ وطن»، جاءت لصالح ما بدا أداءً مقنعاً لأطراف «الإطار التنسيقي» والمتحالفين معهم وهم «الاتحاد الوطني الكردستاني» و«عزم» السني، بالإضافة إلى أعداد من المستقلين كانوا قد خذلوا الصدر حين لم يكملوا مرتين نصاب جلسة انتخاب مرشح التحالف الثلاثي (الكردي ريبر أحمد) لمنصب رئيس الجمهورية. وتتحدث أوساط سياسية عراقية عن متغيرات يمكن أن تحصل في المشهد السياسي العراقي في غضون الفترة المقبلة قسم منها مرتبط ببعض التحولات الإقليمية والدولية التي لن يكون العراق بعيداً عن التأثر بها، فيما يتعلق القسم الآخر منها بفشل جميع الأطراف الداخلية في الوصول إلى تفاهمات حول ملف تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية رغم تجاوز كل المدد والاستحقاقات الدستورية. وفي ظل هذه الأوضاع جاء إعلان زعيم التيار الصدري غيابه عن المشهد لمدة 40 يوماً ليضع جميع الفرقاء السياسيين في وضع حرج. ففي الوقت الذي تنشغل أطراف تحالف «إنقاذ وطن» الذي يتزعمه الصدر بخلافات بدأت تتصاعد بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي (زعيم «تحالف السيادة» السني) ونائبه الأول حاكم الزاملي القيادي البارز في التيار الصدري، فإن «الإطار التنسيقي» الشيعي الذي كان يُتهم بأنه يمتلك «الثلث المعطل»، أخذ يسمي ثلثه بـ«الضامن» مؤكداً أنه ليس المسؤول عن إهدار الوقت وخرق الدستور. ورغم دعوات «تحالف السيادة» ومعظم القيادات السنية الأخرى الصدر للتدخل من أجل حل الخلاف بين الحلبوسي والزاملي، فإن الصدر ظل يلتزم الصمت، ملقياً بكثير من الظلال على المشهد السياسي. ومع أن أصل الخلاف يتعلق بنوع تسمية العلاقة بين رئيس البرلمان ونائبيه الشيعي والكردي، وهل هي هيئة رئاسة أم رئيس ونائبان، فإنها بالنسبة للعرب السنة ليست مجرد تسمية إدارية بقدر ما هي قضية أساسية على صعيد تمثيل المكوّن السني، كون رئاسة البرلمان هي من حصة العرب السنة، وبالتالي فإن مشاركة الشيعة والكرد في هذا المنصب لا يمكن أن تكون مناصفة مع سلطات الرئيس التي يجب أن تبقى حصرية له. وحاولت أطراف سنيّة تنبيه الصدر بأن تحالفه مع السنة بات مهدداً بسبب إصرار الزاملي على استخدام تسمية «هيئة رئاسة البرلمان» بدلاً من رئيس ونائبين، إلا أن زعيم التيار الصدري لم يصدر عنه أي رد فعل. وتشير المعلومات المتسربة إلى أن احتمال خروج «تحالف السيادة» السني من تحالف «إنقاذ وطن» الذي يضم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، مرشح لأن يفجّر خلافاً بين الحلبوسي وبارزاني نظراً لحصول تفاهمات سابقة في أربيل بين كل هذه الأطراف بحيث ترقى إلى مستوى التحالف الاستراتيجي. وبالتالي فإنه ومن منطلق رؤية «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، مثلما يجري التعبير عنها في الغرف المغلقة، فإنه إذا كانت تسمية إدارية لرئاسة البرلمان يمكن أن تؤدي إلى انهيار التحالف، فإن ذلك سيترك تداعياته على الجميع ويمنح الطرف الآخر من خصومهم الشيعية (الإطار التنسيقي) والكرد (الاتحاد الوطني الكردستاني) والسنة (عزم) القوة اللازمة لقلب المعادلة ضدهم. ومن أجل ألا يحصل ذلك، فإن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» يضغط باتجاه محاولة استيعاب الوضع بين الحلبوسي والزاملي لحين انتهاء اعتكاف الصدر بعد عيد الفطر. وفي وقت لم يعد أمام الجميع سوى انتظار ما يمكن أن يحصل سواء قبل انتهاء مهلة اعتكاف الصدر أم بعدها، فإن البرلمان العراقي كمؤسسة تشريعية يبدو عاجزاً عن تحقيق أي تقدم في أي ملف مما هو مطروح أمامه. وفي هذا السياق، يرى رئيس المركز الاستشاري العراقي فرهاد علاء الدين، لـ«الشرق الأوسط» أنه «بعد انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان مضت ثلاثة أشهر ولم يتحقق شيء»، مضيفاً أن «البرلمان العراقي المنتخب خالف الدستور حين فشل لثلاث مرات في انتخاب رئيس الجمهورية، كما أنه لم يشرع قانوناً واحداً عدا محاولة لتمرير قانون مخالف للنظام (في إشارة إلى مشروع قانون الدعم الطارئ) فضلاً عن أنه لم يتمكن حتى من إكمال لجانه البرلمانية في وقت باتت العطلة التشريعية على الأبواب». وتابع أن «الكلفة المالية لذلك (في إشارة إلى الرواتب والامتيازات خلال هذه المدة) تبلغ 57 مليار دينار (نحو 50 مليون دولار)».